أمر الرئيس التركي عبد الله غول اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق إداري حول القدرات المتوفرة لمكافحة الفساد في البلاد وأنشطة التنصت الهاتفي في خضم فضيحة سياسية مالية تستهدف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وستكلف لجنة تدقيق الدولة التابعة مباشرة للرئيس وحده باجراء هذه التحقيقات، على ما أفادت الرئاسة في بيان نشر على موقعها على الانترنت. وطلب غول على الاخص من اللجنة التركيز على قطاع البناء والأشغال العامة الذي يقع في صلب الاتهامات بالفساد التي تستهدف عشرات المقربين من الحكومة الإسلامية المحافظة منذ منتصف ديسمبر. كما تمنى أن تنكب اللجنة على اليات التنصت الهاتفي "لتقييم مدى التزامها بالقانون". منذ مطلع الاسبوع الفائت بدات مواقع انترنت تنشر تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية تدين مباشرة اردوغان ونجله بلال في قضايا فساد. في الاحاديث التي لم يتم التحقق من صحتها يطلب رئيس الوزراء من ابنه اخفاء مبالغ مالية كبرى أو يتحدث عن عمولة اعتبرها غير كافية سددتها مجموعة صناعية. وأثارت هذه المحادثات غضب المعارضة التي طالبت باستقالة أردوغان فيما انطلقت تظاهرات في كبرى مدن البلاد تنديدا "بالفساد المعمم" للنظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002. منذ شهرين ونصف واردوغان غارق في فضيحة غير مسبوقة اضعفت موقعه عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس والرئاسية في أغسطس التي تجري للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر. ويتهم أردوغان جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة في الشرطة والقضاء بالوقوف وراء التحقيقات التي تستهدف مقربين منه بهدف الإطاحة به.