قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنه تم البدء في استلام القمح من المزارعين في شهر أبريل الماضي، لصالح وزارة التموين لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم بسعر 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وكان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، قد توقع استلام 3 ملايين و600 ألف طن عام 2019، الأمر الذي استبعدناه حينها لعدم توافقه مع الواقع. ومع انخفاض معدلات توريد القمح المحلي خلال الأيام الحالية إلى 2000 طن قمح يوميًا، ولم تستلم وزارة التموين حتى الآن سوى 3.264 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي سيتم إغلاقه في 15 يوليو الجاري بزيادة نصف شهر عن العام الماضي الذي أغلق في 28 يونيو 2018. وأضاف أبو صدام، أن مصر أكبر مستورد قمح في العالم، وتستهلك ما يقدر بحوالي 17 مليون طن قمح سنويًا وتنتج أقل من 9 ملايين طن قمح في الموسم، فيما تستورد الدولة حوالي 8 ملايين طن قمح سنويًا لدعم رغيف الخبز، لافتًا إلى أن كثير من زراعات القمح المتأخرة تعرضت للإصابة بمرض الصدأ الأصفر، مما قلل الإنتاجية، متوقعًا خروج صنف سدس 12 وجميزة 11 من الزراعة عام 2020 لكسرهم المناعة ضد مرض الصدأ الأصفر. وأشار إلى أن بعض مشاكل زراعة القمح هو اتجاه الحكومة لتسعير المحصول وفق الأسعار العالمية بغض النظر عن تكلفة الزراعة للفلاحين المصريين بالمقارنة بنظرائهم من الأجانب بجانب أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ومؤخرًا اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، 240 ألف طن من القمح الروماني والأوكراني بسعر بلغ 198 دولارًا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة. وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن الكميات التي رفضت هذا العام لم تزد عن 2050 طنًا منذ فتح باب التوريد حتى الآن والأقماح المرفوضة، إما أقماح قديمة من العام الماضي، أو بها نسبة شوائب أعلى من المسموح به، مؤكدًا أن للوصول إلى تقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في محصول القمح الاستراتيجي علينا دعم مزارعيه وتحفيزهم بإعلان سعر مرضي لاستلام الأقماح قبل الزراعة وتوفير أصناف التقاوي عالية الإنتاجية، ومقاومة للأمراض والتوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين القمح، وإعادة هيكلة منظومة دعم الخبز، بما يمنع ويسيطر على الاستهلاك الكبير والمبالغ فيه من الأقماح.
