نقابة الفلاحين تطالب المزارعين بتسليم القمح الى الحكومة كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن الأسباب الرئيسية حول قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة من المزارعين، رغم بدء عملية التوريد منذ منتصف إبريل الماضي، وذلك بعد رفع سعر التوريد ليكون 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وهو ما اعتبرته النقابة سعر ضعيف للغاية لا يتناسب مع ارتفاع أسعار العمالة والمستلزمات الزراعية، وهو ما انعكس علي الكميات الموردة حتى الآن حيث أنها أقل بكثير عن الفترة ذاتها من العام الماضي . وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن إجمالي ما تم حصاده بلغ 790 ألف فدان قمح، من إجمالي مساحات مزروعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، لافتا إلى أن وزارة الزراعة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول،من خلال النزول الدائم للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية. وأرجع الأمين العام للفلاحين، قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة حتى الآن، لعدة أسباب أهمها قلة أسعار التوريد المحدده هذا العام ،وحصاد أغلبية الزراعات بشكل مبكر بمناسبة شهر رمضان ونظرًا لتغيير احوال الطقس التي أدت إلى تأخير نضج الأقماح ووجود مساحات قمح كثيرة متأخرة الزراعة،بالإضافة إلى امتناع عدد من المزارعين عن التسليم للشون والصوامع بسبب تدني أسعار التوريد وهو 685 جنيهًا لأعلى درجة نظافة ،وذلك لارتفاع تكاليف الزراعة عن العام الماضي. من جانبه، أوضح محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية، أن قلة الإنتاجية عن العام الماضي جاءت بسبب تفشي بعض الأمراض مثل "الصدأ الأصفر" والتغيرات المناخية السلبية، كذلك بُعد مسافة الصوامع الحديثة عن أماكن الإنتاج وعدم استغلال الشون القديمة كنقاط تجميع تسهيلا على المزارعين،مشيرا الى أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات لإقناع المزارعين بتسليم المحصول الى الحكومة هذا العام،نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. وأضاف عبدالستار، أن الإقبال سوف يزيد على عمليات التوريد تدريجيًا مع توالي حصاد الأقماح، وذلك لأن الكميات المزروعة أكبر من السعة التخزينية لدى التجار والمزارعين، والكميات المتوقع إنتاجها لا يستطيع التجار شراءها بالكامل وأيضا لا يستطيع المزارعون الاحتفاظ بها لكونهم في حاجة إلى ثمن هذه الأقماح لتسديد ديونهم واستمرار عملية الزراعة لديهم. وأكد نقيب الفلاحين بالشرقية، على ضرورة التوجه إلى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج والجودة وأن يكون هناك اهتمام بنوعية التقاوي في الأعوام المقبلة حتى نستطيع أن نصل بإنتاجية عالية للفدان لتحقيق هامش ربح مجز يعوض النسبة في ارتفاع التكاليف.،حيث يبلغ حجم استهلاك القمح في مصر 16 مليون طن سنويا، يتم استيراد 10 ملايين طن قمح و97 ألفًا و160 كيلو منها عبر9 دول. ولفت إلي أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث تزرع نحو 3 ملايين فدان ينتج الواحد منها في المتوسط 18 أردبًا بواقع 150 كيلوجرامًا، فيما يتراوح الإنتاج الإجمالي ما بين 8 ونصف طن والباقي يكون استيرادًا، وقد احتلت دولة روسيا الاتحادية المركز الأول من حيث الاستيراد بواقع 7 ملايين و82 ألف طن قمح، بينما جاءت أوكرانيا في المركز الثاني ب100ألف طن في العام. وعن مشاكل توريد القمح، يقول عبدالستار إنها تظهر كما هو معتاد دون أن تكون هناك إجراءات حماية لها، من تحديد للسعر وتحفيز للفلاح خاصة بعد غياب الدورة الزراعية التعاقدية والتي كان بإمكانها حل العديد من أزمات الفلاح، والتي أصبحت مهددة للزراعة في مصر ولمستقبلها.
