عقدت اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار هاني حنا، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الذي اعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف وقدمه لمجلس النواب. وبحثت اللجنة بحضور "عبد الحكم" وممثلي عدة وزارات وجهات منها "العدل، الداخلية، المالية، شئون مجلس النواب، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، والأمن القومي"، مشروع قانون العقوبات البديلة، ورحب ممثلي تلك الجهات بمشروع القانون لما يمثله من نقلة حضارية في السياسة العقابية، كما ناقش ممثلو الوزارات والجهات المعنية دور كل منهم في القانون. وقالت مصادر قضائية، ل"الوطن"، إن ممثل وزارة المالية رحب بمشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم لما يوفره للدولة من مليارات الجنيهات سنويا، وشدد على سرعة تنفيذه وإقراره، فيما أعتبر ممثل وزارة شئون مجلس النواب مشروع القانون بأنه سيرفع تصنيف مصر لدى الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان، كما أشاد ممثلي باقي الجهات المعنية بالقانون لما يمثله من فكر عقابي حديث. "العدل" تحدد 22 يوليو لتلقى الرد على القانون.. و"مندوب المالية": يوفر مليارات الجنيهات وحددت اللجنة 22 يوليو الجاري موعدا لإرسال كل جهة من الجهات المشار إليها، لإرسال ردها كتابة فيما يتعلق بمشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف إلى تدبير بديل بتحويل عقوبة الحبس في قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات في قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدَّين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
