طالب النوبيون، من خلال بيان أصدرته الاتحادات والأندية النوبية وأعضاء الملف النوبي ولجنة المتابعة، بضرورة أن يتم وضع ما تقدمت به الدكتورة منال الطيبي ممثلة النوبيين باللجنة التأسيسية للدستور، محل نظر. ودعت الطيبي لإدراج بند في الدستور يدعو إلى "تعدد الثقافات والعرقيات بالمجتمع المصري، وعدم التمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العرق". وأكد عادل أبو بكر، عضو لجنة المتابعة للملف النوبي، أن وضع مثل هذا البند في الدستور من شأنه تعزيز الترابط بين أبناء مصر بكل أصوله وأجناسه وعرقيته، وأن يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير، خاصة في الصحة والتعليم، والحصول على أي عمل مهما كان، وبوضع البند في الدستور يجعله ضمانا للمصريين.