أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات يبلغ 11 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2017 -2018، وذلك من يوليو 2017 وحتى مارس 2018. وذكر البنك، في بيان، مساء اليوم، أن العجز في حساب المعاملات الجارية استمر في التحسن خلال ال9 أشهر من العام المالي الجاري، حيث تراجع بنحو 7.2 مليار دولار، بمقدار 57.5% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، كمحصلة في الميزان الخدمي بمعدل 138.2%، كما ارتفع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2% وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.3%. وميزان المدفوعات هو خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ، بين بلدٍ ما ومختلف البلدان الأجنبية، فهو سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه جميع الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول، ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها، ولميزان المدفوعات أهميّة في تقييم الحالة الاقتصاديّة في الدولة. وأرجع البنك، ذلك إلى استمرار الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار. وفي 3 نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه، كإجراء إصلاحي، معالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي. وفيما يتعلق بقيادة الميزان الخدمي وصافي التحويلات الجارية التحسن في حساب المعاملات الجارية، أشار البنك إلى تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بنحو 7.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار، نتيجة لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ 5.5 مليار دولار مقابل 651 مليون دولار، كما ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 11.9% لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار، كما ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنحو 23.2% ليسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.6 مليار دولار. وأضاف أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري بمعدل 1.3% ليسجل نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 28.4 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية بنحو 18.8 مليار دولار، وزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 46.8 مليار دولار. وأشار البنك إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار؛ لزيادة كلا من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 12.9% لتسجل نحو 12.8 مليار دولار مقابل نحو 11.3 مليار دولار كنتيجة لزيادة حصيلة الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 1.1 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في (الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية والأدوية)، كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 29.2% لتسجل نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار؛ انعكاسا لزيادة الكميات المصدرة من المنتجات البترولية فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام. وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية انخفضت بمعدل 5.5% لتسجل نحو 46.8 مليار دولار مقابل نحو 44.4 مليار دولار، حيث زادت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمعدل10.2% لتسجل نحو 37.4 مليار دولار مقابل نحو 35.8 مليار دولار، ويرجع ذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية والتي تمثلت في الزراعة والفول الصويا والخشب الخام والمكثف. وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار "المركزي" إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 4.2 مليار دولار وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 6 مليارات دولار (تدفق للداخل) كنتيجة أساسية لتحقيق صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 3.4 مليار دولار. وأفاد بأن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تصاعدت لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 14.9 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار نتيجة لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقيق صافي مشتريات بلغ 11.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى إصدار الحكومة سندات في الخارج بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشار "المركزي" إلى تراجع الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على صافي استخدام بلغ نحو4.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار، كما تحول صافي التغيير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي إلى صافي سداد للخارج بنحو 3.3 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري مقابل صافي استخدام بلغ نحو 7.7 مليار دولار.
