قال عبدالله أنور، المتحدث باسم اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن قرار حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي يتناقض مع حكم محكمة القضاء الإداري، التي قضت في يناير الماضي برفض دعوى تطالب بعودة الحرس الجامعي، وأنهم سينتظرون معرفة حيثيات الحكم، وأسباب صدوره. وأضاف عبدالله، ل"الوطن"، أن هذا الحكم لا يضيف جديدا على الوضع الأمني بالجامعات، وذلك لأن هناك بروتوكولا موقّعا بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الداخلية، وهو ما تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، وهذا ينص على إعطاء سلطة تقديرية لرئيس الجامعة في حال استشعار الخطر بأن يقوم باستدعاء الشرطة، وليس من حق الشرطة التدخل في الجامعات بدون إذن رئيس الجامعة. وأشار عبد الله إلى دور الأمن الإداري بالجامعات، وأن منظومة الأمن الإداري داخل الجامعة في تطور مستمر، وأن البروتوكول ينص على تدريب أفراد الأمن الإداري في الكليات والمعاهد الشرطية ما يساعد على تطور المنظومة الأمنية داخل الجامعات، مؤكدا أن أي محاولة لاستخدام الحل الأمني والعنف ضد الطلاب ستؤدي إلى نتيجة عكسية، وستزيد الوضع سوءا. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت، اليوم، بعودة الحرس الجامعي ليتولى مهامه فى حراسة الجامعات فى دعوى مقامة من محامية ضد رئيس الجمهورية .