أكد عدد من خبراء مياه النيل أن مصر لن تشهد هذا العام الفيضان الموسمى القادم من هضبة الحبشة، بسبب فعل بشرى، نتيجة تصريحات المسئولين الإثيوبيين ببدء توليد الكهرباء من سد النهضة نهاية العام الجارى، لافتين إلى أن إثيوبيا تسعى لإثارة نزاع عسكرى فى المنطقة بتحديها القوانين الدولية، لتضرب بالمساعى المصرية المتكررة لحل الأزمة بالوسائل التفاوضية والعقل، عرض الحائط. قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، إن مصر ستشهد لأول مرة فى تاريخها احتجاز مياه الفيضان الموسمى القادم من هضبة الحبشة، الذى يمد مصر بأكثر من 65% من احتياجاتها المائية، هذا العام، بعد إعلان مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى نية بلاده إنتاج كهرباء من السد هذا العام، كما ستفقد مصر كامل مياه بحيرة ناصر عام 2017 عندما تنتهى الشركة المنفذة من السد الإثيوبى من أعمال البناء نهائيا، لتفقد مصر وقتها 2.5 مليون فدان زراعى وتتوقف توربينات السد العالى نهائيا، حتى تعود للعمل فى 2020 مرة أخرى. وكشف نورالدين أن إنتاج الكهرباء من سد النهضة يتطلب احتجاز كمية كافية من المياه تكفى لتشغيل التوربينات الأربعة المعلن عن بدء تركيبها خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن مياه الفيضان التى تصل مصر فى أغسطس من كل عام تأتى من النيل الأزرق الذى يُبنى عليه السد، مطالبا بعرض تقرير اللجنة الدولية للخبراء الذى أكد عدم اكتمال الدراسات الفنية للسد، على الدول المانحة والمنظمات الدولية لكشف «عورة السد» وما يشكله من تهديد للمنطقة، أسوة بما قامت به حكومة أديس أبابا من إرسال بعثات لدعم السد معنويا ومادياً. وأكد أن بعد الانتهاء من بناء سد النهضة ستشرع إثيوبيا فى بناء 4 سدود أخرى تحجز 200 مليار متر مكعب من المياه، لترسى به مبدأ عالمياً هو فوضى بناء السدود على الأنهار الدولية. من جانبه قال الدكتور علاء الظواهرى، أستاذ السدود بجامعة القاهرة، إن مصر ستفقد بداية من العام المقبل 10% من الكهرباء المنتجة من السد العالى، إذا ما صدقت تصريحات المسئولين الإثيوبيين، متوقعا احتجاز 9 مليارات متر مكعب من فيضان هذا العام، تكفى لاحتياجات السد لإنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن تحركات الخارجية المصرية ستؤتى ثمارها قريبا، لكشف التلاعبات الإثيوبية بالقانون الدولى وتهديدها للمنطقة بالدخول فى نزاعات على المياه. فيما طالب الدكتور عبدالفتاح مطاوع، نائب رئيس معهد البحر المتوسط للمياه، الحكومة المصرية بمنع السفن الإثيوبية من عبور قناة السويس، لانتهاك حكوماتها للقانون الدولى الذى ينظم إنشاء السدود على الأنهار الدولية المشتركة، مشيراً إلى أن العاملين فى القناة لن تصل إليهم المياه إذا ما تم بناء السد بأبعاده الحالية، وبالتالى فإن المصلحة العليا للدولة تقضى بمنع عبور السفن حتى يتم التفاوض على عدم الإضرار بمصر ومصالحها. وأكد أن الوضع الحالى أصبح فى غاية الخطورة والتعقيد، لأن إثيوبيا تتحرك بشكل منفرد دون مراعاة للمخاوف المصرية، ولا تقيم اعتبارا لتلك المخاوف، مشددا على ضرورة وضع ملف مياه النيل على رأس موضوعات أى لقاء دولى لفضح المساعى الإثيوبية. كان مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى، سيماجنيو بيكيلى، أعلن أن عدد العاملين فى السد بلغ 7 آلاف عامل و500 خبير من 25 دولة مختلفة، لافتاً إلى أن أعمال بناء السد تجرى وفقاً للجدول الزمنى المحدد له وقطعت شوطاً كبيراً، مؤكداً إنجاز 30% من أعمال البناء لافتاً إلى أن العمل يتواصل على مدار 24 ساعة. وأوضح «بيكيلى» فى تصريحات نقلها مركز «والتا» الإعلامى الإثيوبى، أمس الأول، أنه تجرى حالياً أعمال الحفر والأعمال الكهربائية والميكانيكية للسد الذى يموله الشعب الإثيوبى، على حد قوله، مجددا تأكيده أن السد هو الأكبر فى أفريقيا وأنه سيُستغل فى توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء داعياً المواطنين لدعم أعمال البناء مادياً.
