تظاهر أمس نحو 500 عامل من عمال شركة مختار إبراهيم للمقاولات أمام مقر الشركة القابضة للتشييد فى القاهرة، اعتراضاً على قرار مجلس إدارة الشركة بإعادة طرح أسهم الشركة فى البورصة بعد شطبها اختيارياً عام 2009 وشرائها للأسهم التى امتلكوها بأقل من قيمتها. وقال جمال الحفناوى، نائب رئيس اتحاد العاملين المساهمين فى شركة مختار إبراهيم للمقاولات: إن مجلس إدارة الشركة حصل على الأسهم من المساهمين بقيمة 92 جنيهاً للسهم بعد قرار الشطب الاختيارى من البورصة وبسعر أقل بكثير من قيمته الفعلية. وأضاف أن المتظاهرين يطالبون بإعادة تقييم أسهمهم التى حصل عليها مجلس إدارة الشركة قبل قيد الشركة مرة أخرى فى البورصة، مؤكداً أن المتظاهرين ينوون الاعتصام أمام مقر الشركة القابضة لحين تنفيذ مطالبهم. وقال مصدر مسئول بالبورصة إن شركة مختار إبراهيم لم تتقدم بمستندات تفيد توفيق أوضاعها وفقاً لقواعد البورصة حتى الآن، مؤكداً أن الشركة لا بد أن تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام. وتنص قواعد البورصة على طرح 1٫5% من أسهم «مختار إبراهيم» فى السوق الحرة لتسوية أوضاعها فى السوق. وكان المهندس صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشيد، كشف عن دراسة توفيق أوضاع شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» مع قواعد القيد فى البورصة فى حال رفض دراسة القيمة العادلة للمرة الرابعة. وأكد أن هناك بديلين لتوفيق الأوضاع؛ الأول عن طريق طرح 1.5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام للوصول إلى 5% نسبة تداول حر، على أن تكون بالقيمة العادلة الأخيرة، أما البديل الثانى فيتمثل فى زيادة رأس المال فى حدود 5%. وأشار إلى أن شركته واجهت اعتراضات مستمرة من المساهمين على دراسة القيمة العادلة التى تم إجراؤها 4 مرات. وكانت اللجنة الوزارية المختصة قد رفضت الدراسة التى أعدتها شركة «أصول» للاستثمارات المالية لتحديد القيمة العادلة لسهم «مختار إبراهيم» عند 102.66 جنيه للسهم، لاعتمادها على قوائم مالية غير معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما واجهت دراسة القيمة العادلة التى أعدتها شركة «ويبك» للاستشارات المالية، وحددتها بنحو 95.83 جنيه للسهم، العديد من الاعتراضات والشكاوى من جانب المساهمين.
