مازالت أزمة مساهمى شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" مستمرة مع مسئولى الشركة المملوكة للدولة، حيث يعانى المساهمون من استمرار حبس أموالهم فى سهم الشركة التى تم إيقافها منذ أكثر من عام ونصف العام، وهو ما تسبب فى خسارة بالغة لهؤلاء المستثمرين، خصوصا مع إعلان الشركة رغبتها فى شطب السهم اختياريا من البورصة. الأزمة بدأت عندما أوقف الدكتور ماجد شوقى، الرئيس السابق للبورصة، عدداً كبيراً من الشركات، وطلب منها توفيق أوضاعها مع قانون البورصة وسوق المال، وكان من بينها شركة مختار إبراهيم، التى كانت تحتاج إلى زيادة نسبة التداول الحر إلى 5% من أسهمها حتى تكون قد وفقت أوضاعها، إلا أن الشركة طلبت شطب السهم اختياريا، معللة ذلك بتدنى سعر السهم (تراجع من 142 جنيهاً للسهم إلى 62 جنيهاً للسهم)، وأنها لو قامت بطرح نسبة جديدة من الأسهم بهذا السعر سيكون إهدارا للمال العام. ثم طلبت مختار إبراهيم من شركة تدعى "ويبك" تقييم السهم وتحديد السعر الذى سيتم به شراء السهم من المساهمين، وبالفعل حددت شركة ويبك للاستشارات المالية القيمة العادلة للسهم عند 95,83 جنيه كسعر لشراء أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختيارى، وفقا للدراسة الأخيرة، إلا أنه وبعد ثورة 25 يناير الأخيرة، قال مسئولو شركة مختار إبراهيم، إنه سيتم تقييم السهم مرة أخرى، معللين ذلك بأن شركة ويبك أرسلت خطاباً لها تخلى فيه مسئوليتها عن القيمة العادلة السابقة التى لا تتناسب مع الأوضاع الحالية التى ثرت فى جميع القطاعات، وأدت إلى تباطؤ فى تنفيذ المشروعات الحالية وصعوبة الدخول فى استثمارات جديدة. المساهمون اتهموا مسئولى شركة مختار إبراهيم بمحاولة تغيير التقييم وتقليل سعر السهم لصالح الشركة على حساب المساهمين فى الشركة، وهم أكبر المتضررين، كما يؤكد حمدى عبد الرحمن، أحد المتضررين من شطب الشركة اختياريا، والذى هدد هو وعدد من المساهمين فى الشركة بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإنهاء مشكلة المساهمين الصغار المتضررين من شطب الشركة اختياريا وحبس أموالهم فى السهم منذ عام ونصف، متهمين مسئولى الشركة، والذى منع بعضهم من التصرف فى أمواله بعد ثورة يناير الأخيرة، بسبب اتهامات بإهدار المال العام بمحاولة تقليل سعر السهم عمدا مستغلين الأزمة الحالية.
