انتهت شركة مختار إبراهيم الأسبوع الماضي من اختيار المستشار المالي الذي سيقوم بتحديد القيمة العادلة للشركة تمهيدا لشراء أسهم صغار المساهمين المتضررين من شطب الشركة حيث أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتشييد والتعمير المساهم الأكبر بشركة مختار إبراهيم أنه تم التوصل لاتفاق مع إحدي شركات الاستشارات المالية الكبري لتحديد القيمة العادلة للشركة وذلك بعد الاتفاق مع صغار المساهمين حتي لا يحدث اعتراضمن جانبهم علي المستشار المالي كما حدثت مع شركة ويبك والتي حددت قيمة عادلة واعترض عليها صغار المساهمين. وقال المصدر إنه سيتم الأسبوع الجاري الإعلان عن اسم المستشار المالي وتوقيع العقد معه حيث أكد أن المستشار المالي سوف يحصل علي 350 ألف جنيه وينتهي من تحديد القيمة العادلة في فترة لا تتجاوز 75 يوما وسيتم تحديد القيمة العدالة وفقا للقيمة السوقية والتدفقات النقدية حتي لا يحدث أي اعتراض من أحد. وكانت شركة مختار إبراهيم قد خاطبت شركات الاستشارات المالية للمرة الرابعة لتحديد القيمة العادلة للسهم عقب رفض اللجنة الوزارية القيمة العادلة من جانب شركة أصول للاستشارات المالية حيث طالبت اللجنة الوزارية الشركة بتقديم دراسة القيمة العادلة بطرق التقييم المختلفة للمفاضلة فيما بينها ورفضت اللجنة الوزارية دراسة أصول للاستشارات المالية التي حددت القيمة العادلة عند 102،66 جنيه للسهم وطالبت باعدتها علي أساس القوائم المالية في 30 يونيو 2011 المعتمدة من المركزي للمحاسبات بما يضمن صحة البيانات المالية. يذكر أن هيئة الرقابة المالية قدقامت بالتحقيق مع شركة مختار إبراهيم ورفضت اعتماد القيمة العادلة وطالبتها باعادتها بدعوي عدم اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات لتقرير القيمة العادلة الذي يعد شرطاأساسيا للاعتداد بالتقييم. وكان صفوان السلمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير قد أكد في وقت سابق أن اللجنة الوزارية المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير رفضت دراسة القيمة العادلة لسهم المقاولات المصرية مختار إبراهيم الخاصة بالشطب الاختياري للشركة من البورصة. وأرجع السلمي أسباب عدم قبول دراسة القيمة العادلة المعدة بواسطة شركة أصول عربية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية إلي ارتكاز الدراسة علي مركز مالي لم يتم اعتماده من الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير أن اللجنة الوزارية طالبت بإعادة إعداد دراسة القيمة العادلة لسهم مختار إبراهيم وفقا لميزانية 2010-2011 المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات بما يضمن صحة البيانات المالية ومراجعتها من جانب مراقب الحسابات. وأوضح أن اللجنة اوزارية حددت طريقتين لحساب القيمة العادلة هما التدفقات النقدية والقيمة السوقية.
