أكد أبوالعز الحريري، النائب البرلماني السابق والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه لا بد من إعادة النظر في سقف الإنفاق الذي حدده قانون الانتخابات الرئاسية، وألزم المرشحين بعدم تجاوز مبلغ 10 ملايين جنيه كدعاية انتخابية لهم، مشيرًا إلى أن بعض الدراسات كشفت أن مرشحي البرلمان يحتاجون لضعف هذا المبلغ لعمل الدعاية الكافية لهم. وأضاف الحريري، في تصريحات ل"الوطن"، أن مصر لاتزال تفتقد إلى الانتخابات الحقيقية والديمقراطية السليمة بمعيارها الصحيح، لذا لا يمكن أن يتم وضع سقف للإنفاق على الدعايا الانتخابية، خاصة وأن الانتخابات أصبحت صناعة رأسمالية بامتياز، فضلًا عن عدم وجود آليات حقيقية يمكن من خلالها مراقبة حجم الإنفاق الحقيقي للمرشحين. أشار النائب البرلماني السابق، إلى أن المرشحين يحتاجون إلى ما يزيد عن 56 مليون جنيه لعمل دعايا انتخابية بجميع المحافظات، بما يعادل مليوني جنيه بكل محافظة، فضلًا عن أن القانون وضع عقوبة هزيلة لمن يخالف الحد الأدنى للإنفاق وهو تغريمه مبلغ 20 جنيه، وبالطبع لا يذكر مقارنة بالمبالغ الطائلة التي يدفعها المرشحون في الدعايا الانتخابية. وأوضح الحريري، أن مشروع قانون انتخابات الرئاسية لم يضع أي معيار لتنظيم الدعايا الانتخابية للمرشحين، عن طريق القنوات الفضائية الخاصة، بل اكتفت بتنظيم ظهورهم على القنوات الرسمية للدولة، ما يعطي بعض القنوات الخاصة فرصة عمل دعايا مجانية لأي مرشح ينحازون له، مؤكدًا على ضرورة مراجعة العديد من البنود الخاصة بهذا القانون، أهمها وضع آلية حقيقية تتيح للدولة مراقبة حجم الإنفاق الفعلي لمرشحي الرئاسة.
