نفت وزارة الصحة والسكان، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن تحويل أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب، مؤكدة أن الخبر عار تماما من الصحة. وقالت الوزارة في بيان لها، إن ما نسب من تصريحات للدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، أنه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه في محاولة إجبار الأطباء على الإضراب، غير صحيح، مشيرة إلى أن تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر، وهو اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام بملابسه العادية دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى، أثناء إجراء جراحة لمريض، ما يعرض حياة المريض للخطر. وأضافت وزارة الصحة أنه بتاريخ الاثنين الموافق 3/2/2014 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا، اقتحم الدكتور أحمد شوقي غرفة عمليات المسالك البولية بملابسه العادية دون ارتداء زي عمليات، أو تغيير حذائه العادي، أو ارتداء واقٍ للملابس أو الحذاء؛ ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سرير العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العمليه وأسماء الأطباء القائمين على العملية، معللا تصرفه بأنهم "كسروا الإضراب". في الوقت نفسه ومن منطلق واجبهم المهني والإنساني، استمر الأطباء القائمون على إجراء العمليه الجراحية في عملهم، حيث إن الحالة كانت مصنفة "حالة طوارئ" من قبل رؤساء أقسام المسالك البولية والنساء والتوليد والعمليات وهم أقدم 3 أطباء بالمستشفى، وبدلا من أن تقوم النقابه العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم تجاه حالة الطوارئ التي أجريت لها العمليه الجراحيه من أجل إنقاذها، قابلت "النقابة" هذا الدور المهني والإنساني، بتحويل الأطباء الثلاثة إلى لجنة التحقيق بالنقابة، ووجهت إليهم إخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بالإضراب.
