نفت وزارة الصحه والسكان، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول تحويلها أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلي التحقيق بتهمة التحريض علي الإضراب، مؤكدة ان الخبر عار تماما من الصحه. وقالت الوزارة في بيان لها، أن ما نسب من تصريحات للدكتور/ أحمد شوقي عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة بانه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه في محاولة إجبار الأطباء علي الإضراب، غير صحيح، مشيرة إلي أن تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر وهو إقتحامه لغرفة عمليات المسالك البوليه بمستشفي المنيره العام بملابسه العاديه دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوي أثناء إجراء جراحة لمريض مما يعرض حياة المريض للخطر. وأضافت وزارة الصحه ' انه بتاريخ الأثنين الموافق 3/2/2014 وفي تمام الساعه العاشرة صباحا، إقتحم الدكتور/ أحمد شوقي غرفة عمليات المسالك البوليه بملابسه العاديه دون إرتداء زي عمليات، أو تغيير حذاؤه العادي، أو ارتداء واقي للملابس أوالحذاء، ووصل داخل غرفة الجراحة إلي المريضة علي سرير العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوي بالمستشفيات، وذلك لإستجواب الأطباء عن نوع العمليه وأسماء الأطباء القائمين علي العمليه معللا تصرفه ذلك بأنهم ' كسروا الإضراب '. في الوقت نفسه ومن منطلق واجبهم المهني والإنساني، إستمر الأطباء القائمين علي إجراء العمليه الجراحيه في عملهم، حيث ان الحاله كانت مصنفه ' حالة طوارئ ' من قبل رؤساء أقسام المسالك البوليه والنساء والتوليد والعمليات وهم أقدم ثلاثة أطباء بالمستشفي، وبدلا من ان تقوم النقابه العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم تجاه حالة الطوارئ التي اجريت لها العمليه الجراحيه من اجل انقاذها، قابلت ' النقابه ' هذا الدور المهني والإنساني، بتحويل الأطباء الثلاثه إلي لجنة التحقيق بالنقابة ووجهت إليهم اخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل، لسماع اقوالهم فيما هو منسوب اليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعيه العمومية الطارئه بالإضراب.