ذكر موقع القناة السابعة الإلكتروني أن محكمة إسرائيلية رفضت دعوى تعويض قدمها مواطنون إسرائيليون ضد الشركة المالكة لفندق هيلتون طابا، للحصول على تعويضات عن إصابات لحقت بهم في التفجير الذي استهدف الفندق في أكتوبر 2004. وقضت نائبة رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب، القاضية "درورا فلفل"، بعدم إلزام فندق هيلتون طابا بتعويض نزلائه الذين أصيبوا خلال التفجير الدموي، وقالت إن "الشركة الأمريكية المالكة للفندق غير ملزمة بتعويض النزلاء، لأن الفندق لا يمكنه أن يتوقع حدوث هجوم على نزلائه". وكان أصحاب الدعوى الإسرائيليون قد اتهموا الشركة المالكة للفندق بالإهمال الجسيم في توفير التدابير الأمنية المناسبة للفندق، وذلك في ضوء موقعه، وطبيعة نزلائه، والوضع الأمني العام في المنطقة، وأضافوا إن الشركة لو كانت قد اتخذت هذه التدابير لما لحق بهم أي أضرار أو كان الضرر أقل، بينما ردت الشركة بأن التدابير الأمنية التي اتخذتها كانت كافية، وتقوم في الأساس على توجيهات شرطة السياحة في طابا، وأوضحت أن الهجوم لم يكن متوقعا ولم تكن هناك تحذيرات مسبقة. وذكرت الشركة أن أجهزة الأمن المصرية هي المسؤولة عن محاربة الإرهاب، ومهما كان مستوى تأمين أية جهة خاصة فلا يمكنها أن تحبط أية هجمات، وأضافت أن السلطات المصرية تتبع سياسة حازمة في محاربة الإرهاب.