تشارك هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ، في 25 فبراير الجاري بمؤتمر"المال جلوبال تريد ماترز " بعنوان "الاصلاح التنظيمي للخدمات المالية 2014" ، لبحث سبل اصلاح التمويل العقاري والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقاري، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقارية ، اضافة الي مناقشة المتظلبات التشريعية والتنظيمية لمواجهة مشكلات السوق . كما سيناقش المؤتمر مستقبل التأمين في مصر وأهم التحديات التى تواجهه ، ومناقشة الكثافة السكانية والحاجة للتمويل متناهى الصغر وأهميته و أثر السياسة التنظيمية للتمويل الصغير ومتناهى الصغر على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومناقشة القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري. وسوف يتبادل المتحدثون وجهات النظر الخاصة بهم والسياسات والخطط اللازمة لتهيئة سوق رأس المال في مصر للنمو المتوقع. يشار الي أن الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي السابق كان قد أعلن في نوفمبر الماضي عن برنامج قومي لاصلاح مناخ الاستثمار في مصر عبر مراجعة القوانين المحفزة للاستثمار وعلي رأسها قانون الشركات الموحد والمناقصات والمزايدات والتمويل متناهي الصغر .