ينطلق المؤتمر الأول " المال- جي تي إم" فى عام 2014 يوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير الجاري تحت شعار "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية". ويأتي المؤتمر الأول للمال جى تى إم فى عام 2014 بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ؛ويناقش المؤتمر عددا كبيرا من القضايا المحورية المتعلقة بأهم التعديلات التشريعية والتنظيمية التي ينتظر أن يتوالى ظهورها خلال الفترة القصيرة القادمة , والتي تستهدف تنشيط القطاعات المالية غير المصرفية. ويستعرض المؤتمر في هذا الإطار على مدار أربع جلسات , سبل وطرق إصلاح التمويل العقاري ، والتحديات الملحة التي تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاعها. ويبحث المؤتمر التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاري الصادر في 2001 والإطار المؤسسي والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقاري ، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقارية. ويتطرق المؤتمر إلي قضايا قطاع التأمين وإعادة التأمين ومستقبل مصر والتحديات والفرص فى السوق المتغيرة ، و تستضيف هذه الجلسة عددا من كبار صانعي السياسات ومسئولي التأمين التنفيذيين الذين سيلقون الضوء على التحديات المتزايدة بسوق التأمين، وإعادة التأمين في مصر. ويتناول المؤتمر أيضاً تأثير القوانين المقترحة الحالية فيما يتعلق بالسوق وتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية. ويسلط المؤتمر الضوء على مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الجديد وآثاره وكيفية تحقيق أكبر إستفادة منه للطبقات الفقيرة وأهم مزاياه وعيوبه ، كما يناقش الخبراء أثر السياسة التنظيمية للتمويل الصغير ومتناهي الصغر على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية. ويناقش المؤتمر في جلسته الأخيرة تطوير وتنشيط سوق رأس المال, ويشمل ذلك القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري. ويتبادل المتحدثون وجهات النظر الخاصة بهم و السياسات والخطط اللازمة لتهيئة سوق رأس المال في مصر للنمو المتوقع.
