قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنها أرسلت للنائب العام أمس طعناً على الحكم الصادر بشأن المتهمين فى قضية مقتل واغتصاب الطفلة «زينة»، وطالبت بتعديل قانون العقوبات الذى يمنع معاقبة من هو دون ال18 سنة، بالسجن أكثر من 15 عاماً. وكانت محكمة جنايات الطفل ببورسعيد قضت أمس الأول بالحبس 15 عاماً لكل من محمود محمد محمود، وعلاء حسب الله، المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة (5 سنوات)، وأصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على المتهم الأول ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للحبس وتغريمه 100 جنيه. وأضافت ل«الوطن»: «القاضى كان مغلول اليد بقانون الطفل وطبق أقصى عقوبة، والحكم شهادة وفاة ثانية لأسرة الطفلة التى كانت تنتظر الإعدام لقتلة ابنتها، إلا أن تطبيق القانون وقف حائلاً»، وتابعت: «تعديل القانون أصبح ضرورة لكى لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية، بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره 18 عاماً». وقال أحمد مصيلحى، المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن القاضى اتخذ أقصى عقوبة موجودة فى القانون، وأضاف أنه لا يجوز وفق قانون الطفل المصرى، الحكم بالإعدام على الأطفال أو الحكم بالمؤبد، وهذا ما أكده القاضى حين قال إن ملابسات القضية تتطلب حكماً أكثر من الذى صدر، لكنه حكم وفق القوانين. وشدد «مصيلحى» على أن المطالبة بتغليظ العقوبة تخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر مع إدراك الجميع بجرم الواقعة وما تتطلبه من عقاب قاسٍ، إلا أنه حال نقض الحكم سيكون الوضع فى مصلحة الجناة.
