قال مصدر رئاسى إن اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية انتهت من دراسة المقترحات المقدمة على بنود مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وجرى إرسال مشروع القانون فى صورته النهائية للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، تمهيدا لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. وأكد المصدر أن المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، عرض على «منصور»، أمس، آخر ما توصلت إليه اللجنة بخصوص المقترحات المقدمة ومدى توافقها مع مواد الدستور. ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أن يجرى إرسال مشروع القانون فى صورته النهائية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ الرأى فيه ثم إعادته مرة أخرى للرئيس لإصداره بشكل نهائى فى صورة قانون. وكشف المصدر أن اللجنة القانونية بالرئاسة رفضت المقترح الخاص باشتراط جنسية الأبناء وذلك تطبيقا لما جاء بالدستور، حيث نص على أنه يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، موضحاً أنه إذا جرى إضافة شرط «جنسية الأبناء» فإن ذلك يُعد مخالفة دستورية. وأكد المصدر أن اللجنة استجابت لمقترح تخفيض فترة الدعاية الانتخابية من شهر إلى 3 أسابيع، ورفض المصدر الإفصاح عن الرأى النهائى للجنة بخصوص المقترح المقدم بحظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
