قدم حزب النور، والمجلس القومى للمرأة، والمركز المصرى لحقوق المرآة، مشروعات قانونين لمكافحة التحرش الجنسى، للرئيس محمد مرسى، باعتباره المسئول عن السلطة التشريعية فى مصر، وطالبوه بسرعة إصدار قانون لتجريم الظاهرة التى زادت بشكل غير مسبوق، حسب وصفهم، واعتبروا التحرش «جريمة آمنة» فى مصر لوجود خلل فى المنظومة القانونية يؤدى إلى الإفلات من العقوبة. وطالب فريد أبوخضرة، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور بالجيزة، الرئيس مرسى بتطبيق مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسى الذى قدمه للبرلمان المنحل، قائلا: «فى الفترة الأخيرة كثرت جرائم التحرش الجنسى، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة فى المجتمع؛ ما يتطلب ضرورة التصدى لها، وإن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه كفالة مزيد من الحماية للمجتمع». وأضاف أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تضاف مادة جديدة برقم 269 مكرر (ب)، إلى قانون العقوبات وتنص على: «كل من لاحق أو طارد أو ضغط أو أرهب أو استغل النفوذ متعمدا الإساءة إلى السمعة أو إطلاق الشائعات المغرضة أو المهينة تجاه أحد الأشخاص من أجل الحصول على متعة جنسية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عام ولا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى تكرار الجريمة مرة أخرى». واستنكر المجلس القومى للمرأة ظاهرة التحرش التى تعرضت لها الفتيات فى عيد الفطر، والتى أدت إلى خوف الأسر من نزول بناتهن للاحتفال بالعيد، وطالب رئيس الجمهورية بتكليف وزارة الداخلية بتفعيل قانون التحرش وتطبيقه على البلطجية والمتحرشين، وسرعة القبض عليهم، وتعقبهم لإعادة الأمن والأمان للشارع، وألا يُفلت من العقاب من أجرم فى حق المرأة. وقالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان أصدر مرسوما بقانون رقم 11 لسنة 2011، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بصورة تقضى فى المادة 306 مكرر (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو الإشارة، على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان، ما يتطلب تفعيله فى الوقت الحالى. وأضافت أن المجلس ظل يطالب على مدار 3 سنوات بتعديل أحكام قانون العقوبات، وأسفرت هذه المطالبة عن إصدار المجلس العسكرى مرسوما بقانون يجرم التحرش، ولكن المشكلة تكمن فى تنفيذ القانون على أرض الواقع وليس إقراره. وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، ل«الوطن»، إن المركز قدم مشروع قانون لمكافحة التحرش برؤية كاملة باعتباره قانونا مستحدثا على القانون المصرى، إلى حكومة عصام شرف، ثم إلى المجلس العسكرى، والآن يجرى تقديمه للرئيس مرسى، وأضافت أن جريمة التحرش «جريمة آمنة» فى مصر لوجود خلل فى المنظومة القانونية يؤدى إلى الإفلات من العقوبة، مطالبة بوجود وحدات أمن لتحرير محاضر للمتحرشات فى الشارع، وإحالتها للنيابة مباشرة، مع وجود ضابطات شرطة متخصصات داخل أقسام الشرطة لتلقى البلاغات.
