قدم 50 من قضاة الإخوان المشطوبين من عضوية نادى القضاة، على خلفية دعم المعزول من منصة اعتصام رابعة، طعناً أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بصفته وشخصه، والمستشار حامد عبدالله بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادى القضاة، لإلغاء قرار شطبهم من النادى وما ترتب عليه من آثار، والحصول على تعويض مادى من «الزند» قدره 250 ألف جنيه جراء الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بهم من قرار الشطب. وقدم الطاعنون للمحكمة أسطوانة مدمجة تزعم بطلان الجمعية العمومية التى تقرر فيها تعديل لائحة نادى القضاة واتخاذ قرار شطبهم، لعدم اكتمال النصاب القانونى.