قالت مصادر إن خالد على، المحامى الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق، رفض فكرة التنازل عن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، لصالح حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، فيما حددت الحملة الرسمية ل«على»، الجمعة المقبل كموعد للكشف عن قرار نهائى، بشأن خوضه السباق من عدمه، انتظاراً لصدور قانون الانتخابات الرئاسية. وقال قيادى بحملة «على» ل«الوطن»، إن الاجتماعات المستمرة للحملة خلال الأيام الماضية استقرت على رفض التنازل لأى مرشح، ولو كان «صباحى»، لأن الأخير كان من المفترض أن يعقد اجتماعاً مع «على» لبحث موقف القوى المدنية بشكل عام وحظوظها فى الانتخابات الرئاسية فى ظل ترشح المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، إلا أنه تخلف عن الاجتماع، وأعلن ترشحه للرئاسة بشكل مفاجئ حتى لأعضاء وقيادات التيار الشعبى، بدليل رفض شخصيات بارزة فى التيار، وعلى رأسهم: «خالد يوسف، وعبدالحكيم عبدالناصر»، تأييد قرار ترشح «صباحى» واتجاههم لدعم «السيسى». وأوضح القيادى أن الحملة الانتخابية أبلغت «على» موقفها، وطالبته بضرورة الترشح للانتخابات، مؤكداً أن المحامى الحقوقى حسم موقفه بخوض السباق الرئاسى، إلا أنه ينتظر القرار النهائى للحملة بمجرد الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية المفترض أن يصدر خلال يوم أو اثنين. من جانبه، قال عادل واسيلى، مدير الحملة الانتخابية ل«على»، إنهم سيجتمعون الجمعة المقبل، للإعلان عن موقفهم النهائى ل«على» من انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن الحملة لم تصلها أية وساطات من شخصيات ليبرالية للتنازل ل«صباحى». فى المقابل، قال عماد حمدى، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، إن أحداً لم يطالب خالد على، بالتنازل عن الترشح، لصالح «صباحى» أو غيره، وأن كل المساعى الحالية سواء من جانب التيار، أو شخصيات سياسية، مثل عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الاشتراكى، أو أحمد فوزى، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، تعكس الحرص على التوافق الوطنى، وتفادى تكرار أخطاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
