عقدت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة اجتماعا عاديا، اليوم الأحد، لاختيار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا لمجلس الدولة، وقد اكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور نحو 75% من أعضاء الجمعية العمومية، والذي يصل ل820 مستشارا. وكانت الأمانة العامة لمجلس الدولة تلقت خطابا من الرئيس محمد مرسي بترشيح المستشار غبريال جاد عبد الملاك، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، لرئاسة المجلس، خلفا للمستشار عبد الله سعيد أبو العز عمران، الذي يبلغ سن التقاعد في 30 أغسطس الحالي. ويتسلم رئيس المجلس الجديد مهام وظيفته بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه وحلف اليمين أمام الرئيس. وعقب إقرار اختيار ترشيح رئيس الجمهورية لاسم المستشار غبريال لرئاسة مجلس الدولة، تعاود الجمعية العمومية اجتماعها فورا برئاسة الرئيس الجديد للمجلس، للنظر في حركة الترقيات ل182 مستشارا وكيل مجلس، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة واعتمادها، وكذلك حركة الترقيات ل107 مستشارين إلى درجة وكيل للمجلس، والتي عكف على الانتهاء منها المستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس السابق. كان المستشار عبد الله أبو العز الرئيس السابق قد اعتمد حركة التغييرات بالمجلس في أيامه الأخيرة، والتي تتمثل في اختيار المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، فيما تولى المستشار حمدي أمين الوكيل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ويتولى المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري. وتولى المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار جمال طه إسماعيل رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار محمد إبراهيم قشطة رئيسا لقسم التشريع، والمستشار يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبيبة. بينما لم تصل حركة التغييرات للمستشار محمد زكي موسى، الذي ظل في منصبه كأمين عام ورئيس للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.
