وصفت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قرار الدكتور أشرف هلال، محافظ المنوفية، رقم (576) لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بزعم تلقيها أموالاً من الخارج، بالمخالفة لأحكام القانون 84 لسنة 2002، بأنها خطوة للوراء، فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات. وكانت جمعية النهضة الريفية ويترأسها الناشط الحقوقي شعبان شلبي قد ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية، في دعم وتحديث المجتمع المحلي بمحافظة المنوفية، وقامت بدور ملحوظ في تعريف المواطن المحلي بحقوقه وواجباته من منظور حقوقي. وأعربت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في بيان لها، عن قلقها من أن يكون قرار الحل هذا على خلفية ما تقوم به الجمعية من أنشطة لا تلقى ارتياحا لدى السلطة التنفيذية والنظام السياسي الحالي، ولعل آخر هذه الأنشطة ما قامت به جمعية النهضة الريفية من إقامة دعوى قضائية لإبطال الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك سعيها لتبني مطالب المواطنين بمحافظة المنوفية في الكشف عن سبب تلوث مياه الشرب بالمحافظة في (قرية صنصفط) والتي أصيب فيها نحو 2500 مواطن. وأكد سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن الملتقى يدين قرار حل جمعية النهضة الريفية، ويدعو الحكومة المصرية إلى إلغائه وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات في مصر بما يضمن لهذه الجمعيات القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان.
