أعلنت مؤسسة "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية أصدرت قرارا إداريا بحل جمعية "النهضة الريفية"، بزعم تلقيها أموالا من الخارج. وجمعية "النهضة الريفية" هي جمعية تنموية تعمل بمحافظة المنوفية، وسبق أن أقامت دعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن محافظ المنوفية الدكتور أشرف هلال أصدر قرارا إداريا تحت رقم (576) لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية. وأضاف البيان: "تخشى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن يكون قرار الحل هذا على خلفية ما تقوم به الجمعية من أنشطة لا تلقى ارتياحا لدى السلطة التنفيذية والنظام السياسي الحالي، ولعل آخر هذه الأنشطة ما قامت به جمعية النهضة الريفية من إقامة دعوى قضائية لإبطال الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك سعيها لتبني مطالب المواطنين بمحافظة المنوفية في الكشف عن سبب تلوث مياه الشرب بالمحافظة في قرية صنصفط، والتي أصيب فيها نحو 2500 مواطن بسبب تلوث المياه". وقال رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، سعيد عبد الحافظ، إن مؤسسته إذ تدين قرار حل جمعية النهضة الريفية، فإنها تدعو الحكومة المصرية إلى إلغائه وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات في مصر، بما يضمن لهذه الجمعيات القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان.