أدان عدد من المنظمات والجمعيات والمراكز الحقوقية قرار حل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم دون أى مبرر واقعي – بحسب بيان للمنظمات - تؤكد أن قرار الحل اتخذ بناء على معطيات خاطئة وأحيط القرار بأجواء غير معتادة من السرية وعلى الرغم ما قدمته أدارة الجمعية من مستندات تؤكد عدم مخالفتها للقانون. وتؤكد المنظمات عن تضامنها الكامل مع جمعية النهضة الريفية ومجلس إدارتها بعدما استطلعت خلفيات قرار الحل مع ممثلي الجمعية ، حيث قررت المنظمات تشكيلها لجنة مساندة قانونية بوجه عاجل لتقديم كافة اوجه المساعدة والدعم القانوني لجمعية النهضة الريفية. كما أستنكرت المنظمات اتخاذ محافظ المنوفية قرار الحل دونما الاستماع إلى وجهة نظر مجلس إدارة الجمعية فيما هو منسوب إليهم ، وتعتبر أن قرار الحل بمثابة عودة لممارسات النظام السابق بل أشد قسوة وضراوة , ففي ظل النظام السابق كان الأمر يتوقف عند مجرد التهديد بالحل - وفقا للبيان - ولكن في عهد ما بعد ثورة يناير ورئيس منتخب وحكومة جديدة لم يعد مقبولآ بأي شكل من الأشكال تقييد الحق في التنظيم وتشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وترى المنظمات أن صدور مثل هذا القرار يثير الشك والريبة حول مبررات وتوقيت صدوره خاصة في ظل صمت وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود تنظيمات تمارس عملها على أرض الواقع بمقرات وتشكيلات علنية في كافة محافظات ومراكز الجمهورية بميزانيات تصل إلى ملايين الجنيهات دونما أن يكون لها أي شكل من أشكال الإشهار الرسمي أو التواجد القانوني دون اعتراض اى من مؤسسات وأجهزة الدولة على عملها بل وتوفر لها الحماية الأمنية لمقراتها , وذلك فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين ، كما أن القرار يأتي بعد قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمام مجلس الدولة والمقيدة برقم 47406 لسنة 66 ق والتى تم تأجيلها لجلسة 4/9/2012. وتعود الواقعه عقب قيام محافظ المنوفية بإصدار القرار رقم 576 لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بإدعاء تلقيها تمويل من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون ويأتي صدور القرار بالرغم من عدم قيام مجلس إدارة الجمعية بتلقي أية تمويلات من الخارج إلا بموافقة وزارة التضامن وبالرغم من قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى قضائية ضد وزير التضامن الاجتماعي والمحافظ برفض احدى المنح وما زالت تلك الدعوى منظورة أمام القضاء ومحدد لنظرها جلسة الأول من سبتمبر القادم ، كما أنه وبالرغم من أن قرار الحل اتخذ بتاريخ 1/7/2012 إلا أن الجمعية لم تخطر به إلا يوم السبت الموافق 25 \8\2012 كما أنه لم يكتف المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونها لحين انتخاب مجلس جديد بل امتد لحل وتصفية الجمعية من الأساس ، وهو ما قد يشير إلى احتمالية وجود علاقة بين قرار الحل واشتراك الجمعية في دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وتطالب المنظمات بضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يكفل الحق في حرية التنظيم لا يقيد منظمات المجتمع المدنى ولا يخضعها في أدائها لسلطة الدولة وبطشها كما تطالب رئيس الجمهورية بضرورة توفير الحماية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر.
