وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على إحالة 9 متهمين، بينهم 3 متهمين يحملون الجنسية الألمانية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى خارج البلاد. وكشفت تحقيقات محمد عبدالفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة، قيام 3 متهمين يحملون الجنسية الألمانية، و3 من مفتشى الآثار، و2 من الحراس بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة، بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وتمت إحالتهم محبوسين للجنايات، فيما عدا المتهمين الثلاثة الألمان، حيث أصدرت النيابة قرارا بضبطهم وإحضارهم، نظرا لتمكنهم من الهرب خارج البلاد عقب الجريمة، كما تقوم النيابة باتخاذ إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقهم واسترداد القطع الأثرية المُهربة. وبدأت أحداث القضية بحصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة، الذى قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات من داخلها، وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشى الآثار المتهمين الذين كان دورهم مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أى نوع أو آلات حادة، حماية للآثار. وأضافت التحقيقات أن المتهمين الألمان تجاوزوا نطاق التصاريح، بمعاونة من مفتشى الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، وقاموا بالصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وعددها 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحا خاصا بذلك، كما قاموا بالصعود إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، وأن المتهمين الألمان كان بحوزتهم آلات تصوير وآلات حادة بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى تمنع دخول مثل هذه المعدات على وجه الإطلاق إلى داخل الأهرامات. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين، من مفتشى الآثار والحراس، مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على «خرطوشة الملك خوفو»، بالإضافة إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر، كما استولوا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية. وأضافت التحقيقات أن المتهمين الألمان قاموا بتهريب تلك العينات والقطع الأثرية إلى خارج البلاد.
