قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن حجم الاقتصاد الإيراني يعتمد على إنتاج النفط، موضحا: "وبما أن تصديره توقف فإن الاقتصاد الإيراني سينكمش". وأضاف العمدة، خلال لقاء مع إيمان الحويزي، مقدمة برنامج "ستوديو الآن" على قناة "إكسترا نيوز"، أن حجم الاقتصاد الإيراني كان 600 مليار دولار في 2012 ومن المتوقع أن ينكمش إلى أقل من 440 مليار في 2019 بسبب العقوبات. وأوضح العمدة، أن الاتحاد الأوروبي رفض الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى لاعتماد نظام المقايضة معها للتحايل على العقوبات بدلا من استخدام الدولار. وأكد العمدة، أن إيران تتكيف مع العقوبات ولا تتراجع عن مواقفها المتشددة، مشيرا إلى أن حلفاء إيران هم الصين وروسيا وتركيا والهند. وأشار العمدة إلى أن العوائد البترولية ستصبح غير كافية لإنقاذ الاقتصاد الإيراني، مضيفا أن إيران غنية بالموارد الطبيعية لكنها لا يمكن أن تعتمد على النفط فقط ومن هنا ستبدأ في المعاناة اقتصاديا. وتتواصل حلقات التوتر الأمريكي- الإيراني، المتفاقم في الأيام الأخيرة، إذ قال مسؤول مطلع لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، إنّ طهران توقفت رسميًا عن التقيّد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وكانت الولاياتالمتحدة دعت الأسبوع الماضي، النظام في "طهران" إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، إلا أنّ ردّ إيران لم يتأخر، إذ قال نائب قائد الحرس الثوري إنّ طهران لن تجري محادثات مع أمريكا. وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، بعد عام من انسحاب الولاياتالمتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران. وقبل أيام، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه قد يعلق جزأين من الاتفاق الذي كانت إيران تلتزم به، هما بيع فائض اليورانيوم المخصب، والمياه الثقيلة. ومنح روحاني الدول الموقعة على الاتفاق فرصة 60 يوما للاختيار بين أمرين، إما ما اعتبره الوفاء بالتزاماتهم المالية والنفطية المنصوص عليها في الاتفاق، وإما "اتباع الولاياتالمتحدة والانسحاب من الاتفاق".
