يستمع اليوم المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلى أقوال كل من المستشارين ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وبهاء طه الجندى الرئيس بمحكمة الاستئناف، فى قضية «قضاة الإخوان»، وذلك لاتهامهما بالمشاركة فى تأسيس حركة «قضاة من أجل مصر». وقال مصدر قضائى إن «شرين» سيواجه «دربالة» و«الجندى» بتحريات الأمن الوطنى التى أكدت مشاركتهما فى تأسيس الحركة بهدف تكوين خلية إخوانية داخل القضاء تهدف لإحداث فتنة بين القضاة وتكدير السلم والأمن العام. من جانبه وصف المستشار ناجى دربالة قرار استدعائه للتحقيق بأنه باطل ويخالف صحيح القانون، مضيفاً: «لم يشمل نص الإعلان على: هل سمح المجلس الأعلى للقضاء بسؤاله أم لا، وكذلك لم يحتو على أسباب ومواد الاتهام طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية». وأضاف أنه رغم كل ما سبق من احتواء الإعلان على إجراءات باطلة وغير قانونية، فإنه سيرسل محاميه فى جلسة التحقيق، وسيقوم بإثبات بطلان جميع تلك الإجراءات، ومطالبة قاضى التحقيق بالتنحى عن نظر القضية بسبب تلك الإجراءات غير القانونية. وأضاف «دربالة» ل«الوطن» أنه سيستند للتدليل على براءته من تهمة تأسيس حركة قضاة من أجل مصر، إلى أنه لم يكن يعمل بمصر أثناء تدشين الحركة، حيث كان معاراً للعمل بدولة الإمارات منذ عام 2005 وحتى 2012 وقد تأسست الحركة قبل ذلك. وفى سياق آخر تُصدر محكمة استنئاف القاهرة اليوم، حكمها فى دعوى المخاصمة التى أقامها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضد المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق. واستند «جنينة» فى دعواه إلى وجود خصومة مع قاضى التحقيق بعد تقدم «المركزى للمحاسبات» ببلاغات للنائب العام ضد «شرين» تتهمه بالحصول على أموال أراضى منطقة الحزام الأخضر بالقاهرة بالمخالفة للقانون. وكان قاضى التحقيق استمع على مدار الأسبوع الماضى إلى أقوال كل من المستشارين هشام اللبان وعلاء مرزوق، وتم مواجهتهما بتحريات الأمن الوطنى التى أثبتت انتماءهما إلى «قضاة من أجل مصر». كما تمت مواجهتهما بأكثر من 20 شريط فيديو يتحدثان فيها عن حركة قضاة من أجل مصر، ومشاركتهما فى المؤتمرات الصحفية التى عقدتها الحركة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس المعزول محمد مرسى قبل إعلانها رسمياً من قبَل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بالمخالفة للقانون. واعترف مرزوق فى التحقيقات بانتمائه لحركة «قضاة من أجل مصر»، وأبدى دفاعه كاملاً أمام قاضى التحقيق، مبرئاً ساحة المستشارين ناجى دربالة وحسام الغريانى وأحمد سليمان وهشام جنينة والأخوين أحمد ومحمود مكى من تهمة تأسيس الحركة. وأثبت «مرزوق» بمحضر التحقيقات التى استمرت معه لعدة ساعات اختصامه قاضى التحقيق المستشار محمد شرين فهمى والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بداعى تدخله فى سير التحقيقات. وكان المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أصدر قراراً بمنع 68 قاضياً يجرى التحقيق معهم فى اتهامهم بتأسيس والانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر» من السفر، بينهم جميع القضاة المتهمين بالتأسيس والمستشارون محمد عوض، منسق حركة «قضاة من أجل مصر»، ووليد الشافعى، القاضى بمحكمة استئناف طنطا، وبهاء طه الجندى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعماد أبوهاشم، عضو حركة قضاة من أجل مصر، وذلك لاتهامهم بتشكيل خلية إخوانية داخل القضاء بهدف إحداث الفتنة بين صفوف القضاة وتكدير السلم والأمن العام.
