كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن إرسال الاتحاد مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن رؤية الاتحاد في سبل تعزيز التعاون التجاري والعلاقات المشتركة مع الدولة الإفريقية. وأضاف أن المذكرة تضمنت محاور تشمل تنمية وتحرير التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة والترويج وإبرام الصفقات التجارية وتمويل وضمان الصادرات والاستثمارات والاستفادة من القرب الجغرافى والروابط الوثيقة التى ترتبط بين شعوب القارة بجانب تنشيط مجال الترويج للسلع المصرية فى دول افريقيا من خلال إقامة المعارض وبحث إقامة خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول إفريقيا والعمل على انشاء شركات شحن إفريقية لمواجهة ارتفاع اسعار الشحن بالقارة لعدم وجود شركات شحن كافية وسيطرة شركات النقل الأجنبية على السوق. وأضاف الوكيل ان المذكرة انتقدت سيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا على معظم حجم التجارة الافريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة، مطالبا بتفعيل دور الغرف التجارية في دول القارة فى تنمية التجارة البينية. وأشار إلى أن المذكرة دعت رجال الأعمال المصريين لاقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى الدول التى تتوافر بها الفرص الضائعة والتعاون مع الهيئات الحكومية بدول القارة من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجارى للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتوفير الدعم الفنى المطلوب واعداد وتفعيل المشروعات المقترحة والحث على اعداد دراسات الجدوى المطلوبة وتوفير مساحات تخزنية في إثيوبيا لتخزين البضائع المصرية، خاصة أن اثيوبيا تعد أهم الدول الاستراتجية لمصر وتمثل نقطة ارتكاز لتصدير البضائع المصرية إلى الدول الافريقية الأخرى. وطالب الوكيل بتعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات فى توفير التمويل وضمان الصادرات الى القارة والاستفادة من المزايا التى تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات وإنشاء فروع للبنوك المصرية على غرار بنك القاهرة في كمبالا عاصمة أوغندا والتأكد من استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الافريقى وغيرة من الموسسات المالية والدولية فى مجال تنمية الصادرات.