أعلن حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، أنه لن يتقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح: "كنا حريصين على المشاركة في العملية الانتخابية، لكن كافة المؤشرات والممارسات القمعية تشير إلى أنه لاتو جد هناك حرية أو احترام للحقوق الانسان". وأضاف: لن نشارك في خديعة شعبنا بالمشاركة في الانتخابات ولن نشارك في عملية التدليس على الشعب المصري، ولا يمكن أن تكون هناك انتخابات في ظل القمع واعتقال 21 ألف ناشط وغلق قنوات المعارضة". وتابع: "نحن نعيش الآن في جمهورية الخوف، وهناك فرق بين النظام القائم الذي نرفضه وبين الدولة المصرية التي نرفض لها السقوط ونحرص على بقاء مؤسساتها". وقال "أبوالفتوح"، إن الحزب حاول رفض الدستور المعدل، فتمت المواجهة من خلال التضييق والاعتقال، مضيفًا أن "الأجواء الحالية أنشات جمهورية الخوف بين المصريين، فالمصريون يخافون من الاعتقال أو التضييق عليهم". وهاجم رئيس "مصر القوية" بعض وسائل الإعلام، خاصة التي تعمل على محاولة عدم سماع مصر "الكبيرة" بل تسعى لسماع بعض الأصوات فقط، ونحن الآن نعول عن الإعلام الشريف الذي ينقل الصورة الكاملة ولا يشجع على الاستقطاب، مؤكدًا أنه "لا يوجد في مصر الآن مسار حقيقي للديمقراطية". وجاء بيان الحزب: السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور، القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، تلك نصوص جاءت في كل الدساتير المصرية بلفظها أو بمعناها؛ لذا فإن شرعية أي نظام حاكم تكتسب بانتخاب مؤسساته من الشعب فيختار سلطته التنفيذية والتشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب عبر مسار ديمقراطي سليم بالتوازي مع وجود سلطة قضائية مستقلة وبيئة حريات حقيقية دون وصاية من أي نوع من أي جهة أيًا كانت. وأضاف البيان "كان حزب مصر القوية، وما زال، مع المشاركة في أي عملية استدعاء منضبط للشعب المصري سواء كان ذلك في انتخابات أو استفتاءات، وهو ما حدث في موقف الحزب من الاستفتاء على الدستور؛ إلا أن السلطة القائمة أبت إلا أن تغلق كل الأبواب أمام كل مشاركة جادة وأبت إلا أن تسمع صدى صوتها وما يصاحبه من تصفيق وتهليل للمؤيد وإقصاء وتخوين وقمع للمعارضين، وكان قرارنا بالانسحاب من الاستفتاء على الدستور نتيجة طبيعية لعدم تمكننا من التواصل مع شعبنا صاحب السيادة الحقيقية إضافة إلى القبض على من يصوتون بلا للدستور وانحياز مؤسسات الدولة واستمرار التحريض الإعلامي والانتهاكات الأمنية التي لم تتوقف بل ووصلت لحد غير مسبوق من القتل والاعتقال والتعذيب والتلفيق تحت دعاوى الحرب على الإرهاب الذي لم يتوقف كذلك عن ضرب جنودنا الذين يجنون ثمار غياب الحل السياسي من جميع الأطراف". وأضاف "جاء اجتماع المجلس العسكري لبحث ترشح أحد قياداته كضربة قاسية أخرى للمسار الديمقراطي حيث إنه يخرج المؤسسة العسكرية عن المهام المحددة لها والمنتظرة منها في كل بلاد العالم الحر لينتقل به إلى مضمار السياسة بشكل صريح، ويضع أي مرشح محتمل في مواجهة مع المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة، كما يأتي ذلك بالتوازي مع أداء إعلامي حكومي وخاص منحاز بشكل سافر من الترويج لمرشح وحيد والتشويه والشيطنة والتلفيق لكل مرشح محتمل؛ بما يجعل الانتخابات أقرب لعملية تنصيب منها لانتخابات رئاسية حقيقية". وأكمل "إننا في حزب مصر القوية ندرك حجم التحديات التي تواجهها مصر والمصريين بسبب الأداء السلطوي الفاشل من ناحية، والعجز الأمني في مواجهة العمليات الإرهابية في سيناء وغيرها من ناحية أخرى، والانقسام المجتمعي الهائل من ناحية ثالثة؛ إلا أننا ندرك أن إقامة مسار ديمقراطي حقيقي هو ملاذنا لخلق بيئة سياسية مستقرة تسمح بتداول السلطة ومحاسبة المخطئين ودمج كل من يؤمن بدولة القانون دون تفرقة بما يؤدي إلى استقرار حقيقي وتطور وتقدم مأمولن بناء على ما سبق فقد اجتمعت الهيئة العليا لحزب مصر القوية لمناقشة الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة وقررت التالي: عدم تقدم الحزب بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة وسيستمر الحزب في تقييم المشهد السياسي وأجواء الحريات المصاحبة لعملية الانتخابات والسعي مع القوى السياسية والشعبية للضغط للالتزام بالمسار الديمقراطي".
