أعلن حزب مصر القوية، عدم تقدم الحزب بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا على استمرار الحزب في تقييم المشهد السياسي وأجواء الحريات المصاحبة لعملية الانتخابات والسعي مع القوى السياسية والشعبية للضغط للالتزام بالمسار الديمقراطي. وقال الحزب فى بيانه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد: "كان حزب مصر القوية وما زال مع المشاركة في أي عملية استدعاء منضبط للشعب المصري سواء كان ذلك في انتخابات أو استفتاءات، وهو ما حدث في موقف الحزب من الاستفتاء على الدستور". وتابع: "إلا أن السلطة القائمة أبت إلا أن تغلق كل الأبواب أمام كل مشاركة جادة وأبت إلا ان تسمع صدى صوتها وما يصاحبه من تصفيق وتهليل للمؤيد وإقصاء وتخوين وقمع للمعارضين، ولذلك كان قرارنا بالانسحاب من الاستفتاء على الدستور نتيجة طبيعية لعدم تمكننا من التواصل مع شعبنا". وأشار: وصل الأمر الى القبض على من يصوتون بلا للدستور وانحياز مؤسسات الدولة واستمرار التحريض الإعلامي والانتهاكات الأمنية التي لم تتوقف بل ووصلت لحد غير مسبوق من القتل والاعتقال والتعذيب والتلفيق تحت دعاوى الحرب على الإرهاب الذي لم يتوقف كذلك عن ضرب جنودنا الذين يجنون ثمار غياب الحل السياسي من جميع الأطراف. وأضاف: ثم جاء اجتماع المجلس العسكري لبحث ترشح أحد قياداته كضربة قاسية أخرى للمسار الديمقراطي حيث أنه يخرج المؤسسة العسكرية عن المهام المحددة لها والمنتظرة منه في كل بلاد العالم الحر لينتقل به إلى مضمار السياسة بشكل صريح، ويضع أي مرشح محتمل في مواجهة مع المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة. يأتي ذلك، بالتوازي مع أداء إعلامي حكومي وخاص منحاز بشكل سافر من الترويج لمرشح وحيد والتشويه والشيطنة والتلفيق لكل مرشح محتمل؛ بما يجعل الانتخابات أقرب لعملية تنصيب منها لانتخابات رئاسية حقيقية. وأوضح: إننا في حزب مصر القوية ندرك حجم التحديات التي تواجها مصر والمصريين بسبب الأداء السلطوي الفاشل من ناحية، والعجز الأمني في مواجهة العمليات الإرهابية في سيناء وغيرها من ناحية أخرى، والانقسام المجتمعي الهائل من ناحية ثالثة؛ إلا أننا ندرك أن إقامة مسار ديمقراطي حقيقي هو ملاذنا لخلق بيئة سياسية مستقرة تسمح بتداول السلطة ومحاسبة المخطئين ودمج كل من يؤمن بدولة القانون دون تفرقة بما يؤدي إلى استقرار حقيقي وتطور وتقدم مأمول.
