اعتبر دبلوماسيون أن الزيارات المكثفة للجانب السودانى إلى القاهرة، مؤخرا، تعد تغييرا فى سياسة الخرطوم تجاه القاهرة وإشارة إلى التنصل من دعم السودان تنظيم الإخوان، بعد إدراكها للمخاطر الشديدة التى قد تتعرض لها حال عدم تنسيقها مع مصر فى المجال الأمنى والسياسى والمائى. وقال السفير المصرى فى السودان، سابقا، محمد الشاذلى ل«الوطن»: إن مصر والسودان تواجهان مخاطر وتهديدات لم تشهداها من قبل، أبرزها محاولات تقسيم الكيان العربى، ومصر تسعى لمحاربة هذا التهديد؛ لذلك كان على السودان أن تنسق مع مصر فى الوقت الراهن لمحاربة هذا الخطر أيضا، والاستغناء عن فكرة دعم نظام وإنما تعزيز العلاقات مع الدولة. وأوضح السفير محمد الشاذلى أنه من غير الحكمة الآن التركيز على قضية حلايب وشلاتين، وهناك وجهة نظر لكل دولة، ومصر مساحتها مليون كيلومتر مربع، والسودان مليونا كيلومتر مربع؛ فالوقت ليس مناسبا للنزاع على منطقة حلايب وشلاتين إلا بعد حل القضايا الرئيسية والمهمة مثل حالات التهريب، خاصة تهريب الأسلحة من السودان لمصر، وأزمة مياه نهر النيل مع إثيوبيا. فيما أكدت الدكتورة إجلال رأفت، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أستاذة العلوم السياسية، أن التراكمات التى تعرضت لها السودان فيما يخص أزمة مياه النيل وقضية حلايب وشلاتين وغيرهما من التوترات مع مصر، جعلت الخرطوم تدرك أنها تتعرض للانهيار؛ لذلك وجب عليها التنسيق مع مصر فى أقرب وقت. وقالت «رأفت» ل«الوطن»: إن المشكلات بين النظام المصرى والنظام السودانى ظهرت غالبا بعد عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو الماضى، وكانت بداية للمشاكل الحالية؛ لأن النظام السودانى من الإخوان المسلمين وكان يدعمه. وأضافت إجلال رأفت أنه لأول مرة فى تاريخ العلاقات بين مصر والسودان تقف السودان ضد مصر فى قضية مياه النيل، رغم أن البلدين فى خندق واحد، وظهرت بعد ذلك إعادة فتح قضية حلايب وشلاتين مجددا، ما جعل هذه التراكمات تصنع نوعا من الفتور بين الجانبين. كما أشارت الدكتورة إجلال رأفت إلى أن الجانب السودانى أدرك جيدا انتشار عمليات التهريب على الحدود مع مصر، سواء أسلحة أو بشر، فكان من الضرورى أن يتم التنسيق مع الجانب المصرى فى مسألة مراقبة الحدود، وهو ما تم الاتفاق عليه فى زيارة وزير الدفاع السودانى عبدالرحيم محمد للقاهرة ولقائه المشير عبدالفتاح السيسى.
