طالبت الأممالمتحدة وفرنسا أمس، بفرض "عقوبات رادعة" بعدما انهال جنود من إفريقيا الوسطى بالضرب أمام الناس في "بانجي" على رجل متهم بأنه متمرد سابق وقتلوه، ولم يعتقل أي منهم على الفور. وحيال استمرار أعمال العنف، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن في إمكان الأممالمتحدة أن تمدد مهمة القوات الفرنسية في عملية "سنغاريس" المؤلفة من 1600 جندي إلى ما بعد الفترة المحددة بستة أشهر، وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن لودريان سيتوجه الأربعاء القادم إلى "بانجي" في إطار جولة في وسط إفريقيا ستشمل في البداية نجامينا وبرازافيل. وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى باباكار غابيي في مؤتمر صحفي عقده في "بانجي" إن "الحوادث التي وقعت أمس خلال الاحتفال بإعادة تنظيم القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى هي حوادث تنطوي على خطورة كبيرة وغير مقبولة"، يتعين "إجراء تحقيقات في شأنها وفرض عقوبات رادعة" في بلد كل مؤسساته معطلة بما فيها القضاء. ودانت باريس "العمل الشنيع" وطالبت بفرض "عقوبات رادعة"، مؤكدة تأييدها "قرار الرئيسة سامبا بانزا فتح تحقيق للقبض على القائمين بأعمال العنف ومحاسبتهم أمام القضاء"، وأكد وزير الدفاع في إفريقيا الوسطى الجنرال طومالس تيمانغوا أمس، أمام المجلس الوطني الانتقالي أن تحقيقا قد بدأ، مشيرا إلى أنه "طلب إشراك المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا التحقيق". وقال فلوران جيل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن "تشكيل خلية خاصة للتحقيق حول هذه الجرائم يجب أن يكون أولوية للحكومة الجديدة لوضع خط أحمر وحتى لا تبقى الجرائم من دون عقاب"، وشدد الجنرال جايل على "ضرورة القيام بجهود كبيرة للحؤول دون حصول عنف أعمى، العنف غير الضروري الذي نشهده اليوم"، والذي "يترجم تمزيقا للنسيج الاجتماعي وتدهورا غير مسبوق للقيم في هذا البلد".
