حذرت وزيرة العمل الكندية كيلي ليتش أمس، من إنها لن تتردد في العمل لتبني قانون يرغم عمال السكك الحديد على العودة إلى العمل، في حال أعلنوا الإضراب مؤكدة أن أي توقف عن العمل من شأنه أن يلحق الضرر باقتصاد البلاد، وقالت "يجب أن يكون اقتصادنا محميا ويجب أن يصل إنتاجنا إلى الأسواق وأن نحافظ على وظائفنا". وقدمت نقابة عمال السكك الحديد التي تمثل ثلاثة آلاف عامل في الشركة الكندية الوطنية وهي أهم شركة نقل بضائع عبر السكك الحديد في كندا، إعلاما مسبقا لتنفيذ إضراب لمدة 72 ساعة اعتبارا من السبت. وقالت "ليتش" إن الحكومة المحافظة التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان تنوي تقديم مشروع قانون إلى مجلس العموم في أوتاوا، من شأنه أن يفرض استمرار العمل في القطارات، واعتبرت أن هذا الاضراب من شأنه أن يُلحق خسائر بحوالي 450 مليون دولار أسبوعيا بالاقتصاد الكندي.