قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر ليس لديها أي قلق من مستوى الدين الخارجي، مشيرا إلى أنه الدولة تتبنى سياسات منضبطة تنظم عملية الاقتراض الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة. وأضاف في تصريحات اليوم، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكيةواشنطن، أن الدولة تحافظ على تحسين سياساتها النقدية باستمرار ومراجعتها بشكل دوري لتحقيق الاستقرار والانضباط المالي وبما يمكنها من القدرة على الاقتراض من الخارج في حالة الحاجة الضرورية فقط وبما يخدم أهداف التنمية، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولى وإشادة كافة المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته مصر بنجاح. وأكد عامر، على إن تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وانضباط المالية العامة، هما السر وراء نجاح عملية تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية في السوق المصرية. ولفت إلى أن إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبي، التي تلقتها مصر منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بلغت أكثر من 150 مليار دولار. وأشار عامر إلى أن مصر نفذت العديد من السياسات بهدف تحقيق نمو في الاقتصاد، وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل، خاصة وأن النمو المستهدف لايمكن تحقيقه بالمدخرات المحلية فقط، لأن السيولة الفائضة داخل السوق المحلية لا تكفي لتحقيق نسب النمو المستهدف في ظل نمو سكانى كبير ومتزايد وعدد كبير من الخريجين ونسبة بطالة بلغت 13% . وأوضح أن مصر اتخذت العديد من السياسات المحفزة لجذب الأموال والسيولة التى تساهم في عملية الاستثمار والتنمية، والتي شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، وزيادة إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية. ويترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعثة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تقام في العاصمة الأمريكيةواشنطن في الفترة من 9 إلى 14 إبريل الجاري، بحضور العديد من محافظي البنوك المركزية العالمية والعديد من الوزراء والمسؤولين الممثلين للعديد من الدول.
