حذر عدد من المستثمرين بالإسكندرية من استمرار التظاهر وخطورتها على الاقتصاد خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن الوقت الحالى لا يتحمل أى عرقلة، حيث عانى المستثمرون خلال الفترة الماضية من خسائر كبيرة ساهمت فى توقف مشروعاتهم والعزوف عن ضخ استثمارات كان مخططا إقامتها فى المناطق الصناعية الجديدة. وقال الدكتور طارق جاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، "إن توقيت مظاهرة 24 يناير التى دعت لها قوى ثورية ليس مناسبا"، مشيرا إلى أن المستثمرين "لم يتمكنوا من الشعور بالاستقرار ولا زال الاستثمار الموجود فى المناطق الصناعية "على حافة الانهيار"، على حد وصفه، والمحفزات التى أعلنت عنها وزارتا الاستثمار، والتجارة والصناعة، لتشجيع المستثمرين "لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، ولازالت مجرد قرارات تم إطلاقها عبر القنوات الإعلامية فقط". وأوضح جاد أن "هناك حالة عامة من العزوف عن ضخ أى استثمارات جديدة، وتراجع فى الطاقة الإنتاجية للمصانع فضلا عن تسريب نسبة كبيرة من العمال لعدم قدرة المصانع على صرف مرتباتهم، مشددا على ضرورة البحث عن شكل آخر للتعبير عن الاختلاف والابتعاد عن التظاهر للحد من الخسائر التى يتكبدها الاستثمار فى مصر بصفه عامة والمستثمرين بصفة خاصة". وفى السياق ذاته، رفض المهندس هانى المنشاوى عضو مجلس إدراة جمعية مستثمرى منطقة برج العرب استمرار المظاهرات، ووصفها ب"الظاهرة الخطيرة"، مشيرا إلى أن "سمعة مصر اقتصاديا تتراجع بسبب عدم الاستقرار السياسى، وإظهار الشعب المصرى أمام العالم ب"الشعب غير الراضى دائما"، وهو الأمر الذى يهدد الاستثمار والمستثمرين"، موضحا أن "إعطاء فرصة للرئيس المنتخب أفضل من مقاطعته بثورات ستوثر على اقتصاد مصر". وأشار إلى أن "المناطق الصناعية من أهم المناطق التى عانت خلال الفترات الماضية، وبخاصة بعد انتشار الفوضى التى تمثلت فى الهجوم على المصانع وسرقتها من قبل البلطجية وسرقة كابلات الكهرباء والتليفون الموجودة فى المناطق الصناعية، الأمر الذى أثر على حركة العجلة الإنتاجية، وتوقفت لفترات طويلة". من جانبه، أضاف محمد محرم عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى منطقة مرغم الصناعية، أن "المستثمرون لم يتمكنوا من أخذ أنفاسهم من الاعتصامات العمالية، والمليونيات"، مشيرا إلى أن "استمرار التظاهر والعنف لن ينتج عنه سوى تدهور اقتصادى وانهيار سيحتاج إلى سنوات لمحوه".