استمرار عزوف المستثمرين عن «ميرغم الصناعية»

استمر عزوف المستثمرين عن منطقة ميرغم الصناعية، خلال الفترة الأخيرة، إثر إغلاق نحو 10 مصانع بها- وفقا لرئيس جمعية مستثمرى ميرغم - فضلا عن تأكيدات عدد من المستثمرين بأن استمرار المعوقات الموجودة دون النظر فى حل لها سيؤدى فى النهاية إلى زيادة عدد المصانع التى يتم إغلاقها للهروب من هذه المعوقات.
وقال المهندس نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى ميرغم، إن عدم وجود شبكات صرف صحى من أكثر المشكلات التى تهدد جميع المصانع الموجودة فى المنطقة حيث تشترط دول الاتحاد الأوروبى التى تستورد المنتجات المصنعة فى «ميرغم» وجود شبكات للصرف، وهو ما تفتقر له المنطقة، مما سيترتب عليه إعاقة جميع المصانع التى تصدر منتجاتها لدول «الاتحاد» واقتصارها على السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذه من أهم المشاكل التى أدت إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن الاستثمار فى ميرغم، متوقعا رفض «الاتحاد الأوروبى» جميع صادرات المنطقة خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم تركيب شبكات «صرف».
وأضاف أن المستثمرين يستخدمون «الأبيار» فى الصرف، حيث يقوم كل مصنع بحفر بئر خاص به، يصرف فيه، وتقوم سيارات الصرف الصحى بتجميع الكميات لتلقى بها فى مناطق بها شبكات صرف صحى، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى وسيلة أخرى للتصريف، واصفا ذلك بالأسلوب «البدائى»، ولا يمكن أن يواكب التطور الصناعى الحالى سواء الموجود فى المدن الصناعية الأوروبية أو العربية.
وأكد أن استثمارات المنطقة تقدر بحوالى 15 مليار جنيه، ويمكن أن تستوعب استثمارات جديدة لا تقل قيمتها وفقا للمساحات المتاحة من الأراضى الموجودة فى منطقة ميرغم قبلى عن 10 مليارات جنيه حسب الصناعات التى ستقام عليها، لافتاً إلى أن عدم اهتمام الجهات المسؤولة سيؤدى إلى تحويل المنطقة إلى عشوائيات، إذ لم يتم تخطيط ميرغم قبلى حتى الآن، مما يهددها بنفس مصير المناطق العشوائية الأخرى بالمحافظة، بعد إغلاق 10 مصانع بمنطقة ميرغم.
وقال الدكتور محمد محرم، مستثمر بالمنطقة، وعضو جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، إن عدم وجود خريطة تحدد المصانع الموجودة بالمنطقة وترك العشوائية هى التى تحكم إقامة المصانع بها من أكثر الأسباب خطورة، حيث توجد مصانع عاملة فى مجال الأغذية بجوار مصانع طوب وسيراميك، مشيراً إلى أن الانبعاثات التى تخرج من المصانع تؤثر على الأخرى المجاورة، مطالبا بتعميم التخصص فى الصناعات، أسوة بالمعمول به فى المدن الصناعية.
وأشار إلى أن حوالى 60% من الطرق الداخلية التى تربط المنطقة ببعضها غير ممهدة، مما يترتب عليه صعوبة دخول السيارات إليها، ويتسبب فى إعاقة المستثمرين، فضلا عن الصعوبات التى تواجهم سيارات النظافة المسؤولة عن إزالة المخلفات من المنطقة، مضيفا أن عدداً كبيراً من المستثمرين يتراجعون عن إقامة أى توسعات جديدة بالرغم من الحاجة الماسة إلى هذه التوسعات، مطالبا بضرورة تمهيد الطرق، خاصة أن عمليات نقل منتجات المصانع تحتاج إلى طرق سليمة لتسهيل الانتقال من المنطقة إلى الأسواق.
وأضاف أن افتقار المنطقة للخدمات المهمة مثل الإسعاف وسيارات الإطفاء من العوامل التى تساهم فى زيادة الخطر عند وقوع أى حوادث، مشيراً إلى أن الحرائق تنتشر وتتفاقم لتأخر سيارات الإطفاء عن الوصول إلى مكان الحريق فى الوقت المناسب، وكذلك الإسعاف، مؤكدا أهمية توفير هذه الخدمات للحد من الكوارث التى يمكن أن تنتج عنها، مشيراً إلى أن المنطقة لا يوجد بها نقطة شرطة، وهو ما يعرض المصانع للسرقة بشكل مستمر.
وطالب محرم بضرورة إعادة النظر فى قوانين جهاز شؤون البيئة بالمحافظة التى تقوم بفرض عقوبات وصفها ب«التعسفية» على المستثمرين، مشيراً إلى أن العقوبات التى يفرضها الجهاز تبلغ غراماتها عشرات الآلاف من الجنيهات، فضلا عن الحبس الوجوبى على المستثمر، وهو ما يعمل على تلويث سمعته لأسباب يمكن أن يتم حلها وديا.
وطالب عادل إبراهيم، مستثمر بمنطقة ميرغم، بضرورة إعادة النظر فى رسوم النظافة وفواتير الكهرباء، واصفا إياها بالمبالغ فيها، حيث يفاجأ المستثمر بمبالغ مالية كبيرة تفرض عليه، تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع، وتلزم هذه الجهات المستثمر بدفعها، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يتزامن مع أوقات دفع أقساط الماكينات أو غيرها من المستلزمات التى يتحملها أصحاب المصانع.