استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD )، لمناقشة ودراسة مشروعات التنمية الريفية والتى من شأنها دعم صغار المزارعين. استعرضت البعثة المشروع الجديد الذي تم إعداده على غرار مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية لاستمرار الخدمات التي تقدم لصغار المزارعين، والمحافظة على الكوادر البشرية التى تم اعدادها وتأهيلها بالمشروع. من جانبه أكد "أبوحديد" أن المشروع يخدم 20 ألف أسرة تعيش فى 30 قرية لتنمية مساحة حوالي 100 ألف فدان، حيث تشمل الفئات المستهدفة:"الخريجين - والمنتفعين - صغار المزارعين – الشباب والمرأه الريفية"، مشيراً الى أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفئات الانتفاع والمساهمة فى تقليل حدة الفقر وزيادة الدخول الصافية وتحسين الأمن الغذائي بمناطق الاستصلاح الجديدة بمحافظات الوجه البحرى (كفر الشيخ)، ومصر الوسطى (بنى سويف – المنيا) ، ومصر العليا ( أسوان – وادى النقرة – وادى الصعايدة). وأوضح أن الصندوق الدولي يساهم فى المشروع بمبلغ من 65 إلى 70 مليون دولار، بخلاف تسهيلات المنح التى سيقدمها مرفق البيئة العالمى(GEF)، فضلاً عن مساهمة الحكومة المصرية التى تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليون دولار، حيث من المقرر أن يقدم المشروع خدمات مابعد التوطين والتى تشمل تطوير السكن والتعليم والصحة، فضلا عن المساعدات الفنية والإرشادية لتحسين الإنتاج الزراعى طبقا لحاجة السوق والإرتقاء بالعملية التسويقية و معاملات مابعد الحصاد لتقليل الفاقد من الانتاج، بالأضافة إلى توفير القروض الميسرة التي تغطي كافة أنشطة الانتاج الزراعي. وأضاف وزير الزراعة أن المشروع سيعتنى بتشجيع المزارعين على تكوين اتحادت مزارعين للارتقاء بالتسويق وتسهيل الوصول للسوق المحلى والخارجى، فضلاً عن دوره فى تطوير نظم الري الحقلي باستخدام النظم الحديثة، وذلك لترشيد المياه لتحسين الانتاج بنسبة 30%، وتشجيع المزارعين على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يهتم المشروع بالدراسات اللازمة لتقييم آثار التغير المناخي بمنطقة المشروع، خاصة فى منطقة الدلتا والبحر المتوسط. وشدد على دعم الحكومة ووزارة الزراعة للمشروع ، مشيراً الى أنه سيكون محوراً لامتداد خدماته لتشمل محافظات الجمهورية، وقال إن التكلفة المبدئية التي قدرتها البعثة 65 مليون دولار تحتاج لإعادة النظر فى تقديرها مقارنة بالمساحة المستهدف العمل بها وهى 100 ألف فدان. وأشار "أبو حديد" إلى اهتمام الحكومة بالبحث عن بدائل للطاقة، خاصة التي تستخدم في المناطق الريفية لإدارة ماكينات الري واستخدامات المنازل بالريف، مطالبا الوزارات المعنية بالعمل على تصنيع الخلايا الشمسية محلياً والتي من شأنها تقليل تكلفة الإنتاج. كما أكد على أهمية الاستفادة من طاقة الرياح، خاصة مناطق الصعيد، مشددا على التعاون مع وزارة البيئة للاستفادة من مشروعات إنتاج البيوجاز والتي توفر الطاقة وتعمل على الاستفادة من المخلفات الزراعية والمحافظة على البيئة وتقليل التلوث. وأعرب الوزير فى نهاية الاجتماع عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وتكليف خبراء الوزارة لمساعدة البعثة في أعمالها لإعداد هذا المشروع لخدمة المزارعين والمنتفعين بالأراضي الجديدة في مناطق المشروع.
