ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم، تغليظ العقوبة على قيادة السيارات تحت تأثير الخمور أو المخدرات، أو ارتداء الأقنعة والأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، ضمن مشروع قانون «قواعد الضبط المرورى». وسادت حالة من الجدل بين النواب حول 10 مواد بالمشروع، بعضها يتعلق بمنظومة «النقاط» التى تضاف على الرخصة ويجرى خصمها مع ارتكاب المخالفات. وينص مشروع القانون على «خصم 5 نقاط، مع الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة من 4 إلى 8 آلاف جنيه، أو إحداهما، حال القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه»، فيما يقسم المشروع، الذى يتكون من 96 مادة، المخالفات والجرائم المرورية إلى 5 فئات. «التضامن»: 50 ألف كاشف للتحليل على الطرق السريعة وتوقع النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، أبريل المقبل على أقصى تقدير. فى السياق ذاته، تلقت غادة والى، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، أمس، تقريراً حول إمداد الصندوق الإدارة العامة للمرور ب50 ألف كاشف، لإجراء تحاليل المخدرات لسائقى الطرق السريعة، مع تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية. وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، إن فرق الصندوق تكثف حملات الكشف المبكر على سائقى الطرق السريعة، بالتنسيق مع المرور، موضحاً أنه تم الكشف على 145 ألف سائق، خلال الفترة من 2015 إلى 2018، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 12% بعدما كانت 24%. وأضاف أنه «تم الكشف على 12 ألفاً من سائقى الحافلات المدرسية بين عامَى 2014 و2018، وانخفضت نسبة التعاطى من 12% إلى 2.9%، إضافة إلى الكشف على 12 ألفاً من موظفى الوزارات والجهات التابعة لها، العام الماضى».
