سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«تركيا»: حركة «جولن» تهدد «أردوغان» بخسارة الانتخابات الحركة تتهم «أردوغان» بتحويل «تركيا» إلى دولة لحزبه.. و «الجزيرة» التركية تبدأ إرسالها بتغطية فضيحة فساده
فى مؤشر قوى على انتهاء التحالف بين «فتح الله جولن» زعيم الحركة الإسلامية المعروفة باسم «حزمت»، ورئيس الوزراء التركى «رجب طيب أردوغان»، عقد مصطفى يسيل، رئيس مؤسسة الكتاب والصحفيين التى يترأسها شرفياً «جولن»، مؤتمراً صحفياً على ضوء الخلاقات الواقعة بين حركة «حزمت» وحزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد فيه «يسيل» أن حركته لم تغير مبادئها أو قيمها وإنما «العدالة والتنمية» هو الذى تغير ولم يعد حزباً إصلاحياً ما سينعكس على الانتخابات المقبلة. وقال «يسيل» إن «الحكومة بعدما استطاعت السيطرة على المؤسسات الموروثة من المؤسسة العسكرية توقفت عن الديمقراطية، لقد تحولت الدولة إلى دولة حزب (العدالة والتنمية) وما نراه الآن هو الدولة الحزب»، وأضاف «يسيل»: «حزمت» لم توجه أنصارها أبداً إلى حزب سياسى معين. لكن عندما سُئل «يسيل» عن ردود فعل أنصار الحركة وما إذا كانت ستنعكس على الانتخابات المقبلة، أجاب: «تصريحات رئيس الوزراء تجاه (حزمت) أصابت كثيراً من المصوتين ل(العدالة والتنمية) بخيبة أمل وبالتأكيد هذا سينعكس على الانتخابات»، وتابع، ردود فعل أردوغان حتى غير مناسبة ل«1%» من أصوات الناخبين. وتشهد الفترة الحالية صراعاً شديداً بين «حزمت» و«أردوغان»، الذين كانوا حلفاء من قبل، فى ظل اتهامات الأخير للحركة بالوقوف وراء فضيحة الفساد التى تم كشفها فى 17 ديسمبر الماضى، وطالت عدداً من كبار المسئولين، واعتبرها مؤامرة للانقلاب عليه، فيما ترفض الحركة كل هذه التهم. فيما اهتمت خدمة موقع «الجزيرة تورك» التى بدأت مؤخراً، بتغطية فضيحة الفساد، وقالت مصادر لها إن «لائحة الادعاء الموجهة لثلاثة من الوزراء السابقين الذين تورطوا فى قضايا الفساد تتضمن تشكيل منظمة إجرامية لغسل الأموال وأنهم أعضاء فى هذا التنظيم وتلقوا رشاوى»، وأوضحت أن الوزراء الثلاثة، هم: وزير الداخلية «معمر جولر»، ووزير الاقتصاد «ظافر تشاجليان»، ووزير شئون الاتحاد الأوروبى «إيجمان باجيش». وعلى خلفية التقارير الإعلامية التى تحدثت عن الكشف عن وجود أجهزة تنصت داخل مكتب «أردوغان»، قالت صحيفة «حرييت» التركية، إن «الحكومة تجهز لمشروع قانون يفرض مزيداً من العقوبات على عمليات التنصت التى تتم بشكل غير قانونى، وكذلك حتى التضييق على عملية منح الإذن بالتنصت ووضع قيود كبيرة عليه، والعقوبات تصل إلى السجن».
