أعلن الصحبي عتيق القيادي في حركة "النهضة" الحاكمة في تونس والتابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، إن "الفصل المتعلق بتجريم التكفير في مشروع الدستور التونسي الجديد لن يمر". وأضاف عتيق، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية: هناك أطراف عديدة داخل المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) رافضة لهذا الفصل، هذا الفصل لن يمر"، لافتاً إلى أن "رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن توافق بخصوص هذه المسألة". وكان المجلس التأسيسي صادق، في الخامس من يناير، على إضافة فقرة إلى الفصل السادس من الدستور جرم بموجبها "التكفير والتحريض على العنف". وأضيفت الفقرة إثر إعلان النائب منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لاكثر من 10 احزاب معارضة) أن "تكفيريين أفتوا بقتله على خلفية تصريح إذاعي للنائب الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، اتهم فيه الرحوي بمعاداة الإسلام. وقال "عتيق" إن "إضافة الفقرة المتعلقة بالتكفير كانت تحت ضغوطات كبيرة وبابتزاز من المعارضة لخطإ قام به أحد نواب حركة النهضة وهو الحبيب اللوز". من ناحيته، قال "منجي الرحوي"، في تصريح للإذاعة ذاتها: "اليوم اتضح أن هناك تياراً تكفيرياً في المجلس التأسيسي يقوده النائبان (حبيب اللوز وصادق شورو) المحسوبان على الجناح المتشدد في حركة النهضة". وأضاف الرحوي "واضح ان هذا التيار لديه صلة بالارهاب باعتبار أنه كلما تم تكفير من هؤلاء لشخص ما كلما خرجت فتوى باغتيال أحد النشطاء السياسيين". ودعا إلى تصنيف حركة النهضة "تنظيماً إرهابياً" إن حافظت على توجهها في التخلي عن تجريم التكفير ضمن الدستور.