رحبت الحكومة البريطانية اليوم، بعقد البرلمان الصومالي جلسات لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبره أنها تعيد للشعب الحق في تشكيل حكومة بلاده. وقال الوزير بوزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر برت "إن عقد البرلمان الصومالي جلساته لتشكيل الحكومة الجديدة تعطي الشعب الصومالي الحق في صياغة مستقبل بلاده لمرة هي الأولى في الجيل الحالي". وأضاف: "إن هذه الخطوة تشكل مرحلة جديدة نحو بناء حكومة موثوق بها وشرعية ومسئولة، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للصومال لتحقيق ما تصبو إليه". ودعا برت الأطراف كافة إلى الانتهاء من جميع الخطوات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت، مطالبا البرلمانيين في الصومال بالعمل على الانتهاء سريعا من تشكيل الحكومة، ومنح المرأة حقها في تشكيلة البرلمان، وتعيين رئيسه ورئيس الحكومة الجديد بأسرع ما يمكن. وأوضح الوزير البريطاني أن الشخص الذي يحاول أن يفسد أو يعطل نهاية الفترة الانتقالية أو يعطل حصول الصوماليين على الفرصة في تشكيل حكومة ممثلة للشعب وشرعية ، سيتم توجيه الاتهام إليه بتعطيل مسيرة البلاد نحو الاستقرار. يشار إلى أن آمالا عريضة باتت تلوح ببداية طيبة في الصومال وتحيط بأول برلمان رسمي منذ أكثر من عشرين عاما، وعقب حرب أهلية مريرة مزقت استقرار البلاد. ويعلق الشعب الصومالي آماله على البرلمان الجديد، منذ أن شاهد يوم أمس إدلاء النواب الجدد والبالغ عددهم 250 نائبا اليمين الدستورية في العاصمة مقديشو، حيث سجل مرحلة جديدة لبلادهم عقب أعوام من إراقة الدماء وأعمال العنف التي اندلعت إثر سقوط الحكومة المركزية في عام 1991.
