تواصلت تداعيات الأزمة السياسية فى تركيا على خلفية فضيحة الفساد التى طالت حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، بعدما كشفت صحف عن تكليف جهاز المخابرات بمراقبة جميع الجماعات والمنظمات والهيئات الدينية ومصادرة أموال مرشح للمعارضة فى الانتخابات المحلية. ولفتت صحيفة «توداى زمان»، التركية، إلى أن تقارير إعلامية قالت: «إن المخابرات التركية ستراقب جميع أعضاء المنظمات الدينية، سواء أكانت محلية أم لها أصول أجنبية، وفق وثيقة صادرة عن جهاز المخابرات وصفهم فيها ب(هياكل موازية لدولة محتملة)، وهى الهدف الرئيسى خلال عام 2014». وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة أصدرها حقان فيدان، رئيس جهاز المخابرات، بناء على تعليمات من مكتب رئيس الوزراء بدءا من يوم 15 يناير، مع كتيب إرشادى به تفاصيل عن أهمية كل من وحدات المنظمات التى تخضع للمراقبة. فى سياق آخر، قالت صحيفة «حرييت» التركية: «إن صندوق تأمين ودائع التوفير فى تركيا صادر حسابات مصرفية وممتلكات ل(مصطفى ساريجول)، المرشح فى الانتخابات المحلية المقبلة عن حزب الشعب المعارض فى إسطنبول بسبب أقساط متأخرة السداد على قرض مصرفى قيمته 3٫5 مليون دولار حصل هو وثمانية من شركائه عليه عام 1998». ووصف «ساريجول» هذا الإجراء بأنه «هجوم ظالم وسياسى من حكومة فقدت الثقة، والرد سيكون فى الانتخابات». من جانبه، طالب كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب، المجلس الأعلى للدولة باستدعاء الوزراء السابقين لمحاسبتهم فيما يتعلق بفضيحة الفساد، وكذلك محاسبة رئيس الوزراء، قائلاً: «إن اللص الذى يطلق على نفسه رئيس الوزراء هو الآخر يجب أن تتم محاسبته». وأبدى عدد من السفراء الأتراك اعتراضهم على طلب رئيس الوزراء منهم إظهار الوجه الخفى لما سماه «المنظمة»، فى إشارة منه إلى حركة «خدمة»، التى يتزعمها حليفه السابق وعدوه اللدود الحالى، الشيخ فتح الله جولن، الذى يتهمه «أردوغان» بالوقوف وراء تفجير فضيحة الفساد الأخيرة، وشرح أبعادها للمسئولين فى الدول التى يمثلون فيها بلادهم. وقال أحد السفراء لصحيفة «توداى زمان»: «إن التعميم الذى صدر للسفراء من قبل الرئيس التركى عبدالله جول، عندما كان وزيراً للخارجية عام 2003، بضرورة تقديم كل الدعم للمدارس والجامعات التركية التى فتحها محبو حركة (خدمة) فى مختلف أنحاء العالم، لا يزال سارى المفعول». وأوضح أن وصف الحركة التى تشرف على تلك المدارس يعتبر مخالفاً لهذا التعميم الذى يفرض على السفراء زيارة تلك المدارس وتقديم الدعم لها. وعبر سفير آخر عن اندهاشه من تعليمات «أردوغان» قائلاً: «كيف لنا ألا نساعد أحداً من المواطنين الأتراك المقيمين خارج البلاد إذا أصابه شىء؟»، مشدداً على أن هذا الموقف صعب جداً.
