انعكست فضيحة الفساد التى تهز تركيا لأكثر من أسبوعين على شعبية حكومة رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، بعدما تراجعت إلى 43% وفق استطلاع رأى حديث، فى وقت يسعى فيه الأخير إلى إيجاد مخرج باللجوء إلى إعادة محاكمة العسكريين المتورطين فى محاولات انقلابية على الحكومة، وبالمخالفة للتقارير الحكومية التى تقول إن شعبية الحكومة تتجاوز ال«50%». وأظهر استطلاع رأى أجرته شركة «جيزيجى لبحوث الرأى العام» فى تركيا تراجع شعبية «أردوغان» بنسبة 5% بسبب فضيحة الفساد، لتتراجع من 48% إلى 43%. وذكرت صحيفة «سوزجو» التركية أن نتائج الاستطلاع تأتى على النقيض لما قاله «أردوغان» من أن «كل الاستطلاعات التى أجريت تشير إلى تفوق حزبنا فى الانتخابات المقبلة، وبفارق كبير وواضح عن الأحزاب الأخرى». من جهته، قال «بولنت آرينتش»، نائب رئيس الوزراء، إن «هناك طرفاً ثالثاً يسعى لوضع حزب العدالة والتنمية وحركة (حزمت) التابعة ل(فتح الله جولن)، فى مواجهة بعضهما البعض قُبيل الانتخابات المحلية للتأثير بالسلب على أصوات الحزب»، وفنّد «آرينتش» كل المزاعم التى تفيد بوجود مشاكل بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة «حزمت» وزعيمها الأستاذ محمد فتح الله جولن، معرباً عن ثقته فى أن أتباع الحركة يحبون الحزب وسيعطونه أصواتهم فى الانتخابات المقبلة، وفق ما نقلته وكالة أنباء «جيهان» التركية. كما كشفت تقارير إخبارية أن مدير شعبة المخابرات فى مديرية أمن ولاية أدرنة، أوزجور نيكباى، أُقيل من منصبه ليعيّن فى منصب آخر داخل مديرية الأمن، وفق ما ذكرته صحيفة «توداى زمان» التركية. وعلى خلفية إعلان «أردوغان» عدم اعتراضه على إعادة محاكمة الضباط المتهمين فى محاولة الانقلاب على الحكومة، قال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض: إن «الحكومة بدلاً من أن تواجه الفساد تريد إشغالنا بقضايا أخرى للتغطية على فضيحة الفساد».
