أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار"، التي تهدف لتعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب. وقال نصار، إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب، حيث يستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة بما يقرب من 2.5 مليون عامل في قرابة 45 ألف منشأة صناعية، كما تمثل الصادرات الصناعية حوالي 60% من إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال إحتفالية الإعلان عن "استراتيجية وجائزة الابتكار"، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووكالة التعاون الألماني "GIZ" واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور ممثل عن السفارة الألمانية بالقاهرة، وممثلي عددا من شركاء التنمية والجهات المعنية بالابتكار إلى جانب عددا من رجال القطاع الخاص. وأكد نصار حرص الوزارة على تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي بما يسهم في تعظيم دوره في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية ومن ثم زيادة تنافسيتها إقليميا ودوليا، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بملف الابتكار ودعم المبتكرين، حيث كلف الرئيس الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو الأمر الذى يعكس حرص واهتمام الدولة المصرية بمواكبة المتغيرات العالمية ومسايرة التطور التكنولوجى فى كافة القطاعات. وأكد أن إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار" يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية 2020، والتي تتضمن محوراً رئيسياً حول التنمية الصناعية يضم مشروع "تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات الصناعة" والهادف لتعزيز الاستفادة من الإبتكار الصناعي في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة للنهوض بالإقتصاد القومي، وزيادة تنافسية القطاع الصناعى، وتنمية ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب ورواد الأعمال من المبتكرين لتنفيذ أفكارهم الابتكارية. وأوضح أن استراتيجية الإبتكار في الصناعة، التى تم وضعها بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانى من خلال مشروع تنمية القطاع الخاص، تضم 12 برنامجا مقسماً إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل تهيئة المناخ للابتكار والتطوير داخل المنشآت الصناعية، وتحسين الأطر التنظيمية لدعم وتشجيع الابتكار، وتسهيل الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمي، فضلاً عن زيادة فرص تسويق الابتكارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية بما يسهم في تحقيق إنطلاقة كبيرة جديدة للإقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة التنافسية العالمية. من جانبه قال أوفي جيلين، مستشار أول ورئيس قسم التعاون الاقتصادي بسفارة ألمانيا بالقاهرة، إن الابتكار يعد إحدى أهم قاطرات التنمية في كافة دول العالم وهو توجه متزايد في القطاعات الانتاجية والصناعية، مشيراً إلى أن جائزة الابتكار ستسهم في تحفيز الشباب والمشروعات على النهوض بالأفكار الابداعية والابتكارية وتسويقها وتحويلها إلى مشروعات فعالة تسهم في تنمية المجتمع. وأضاف جيلين، أن العلاقات بين مصر وألمانيا تشهد زخما كبيرا في الآونة الأخيرة خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية، الأمر الذي ينعكس في تعاون الحكومة الألمانية ممثلةً في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مع الحكومة المصرية في إطلاق جائزة الابتكار، مشيرا إلى أن مصر أصبحت من أهم القوى الاقتصادية الفاعلة في المنطقة خاصةً في مجالات جذب الاستثمارات الأجنية وتوظيف الشباب وتحفيز الابتكار. وقال إن الاقتصاد المصري أصبح أحد أهم الاقتصادات بالمنطقة، ويحظى بمكانة إقليمية متميزة، لافتاً إلى حرص الحكومة الألمانية على دعم الاقتصاد المصري بصفة عامة وتشجيع الابتكار بصفة خاصةً. بدروها أشارت المهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال تعزيز الابتكار فى القطاع الصناعي، حيث احتلت المركز 95 في قائمة الابتكار الصناعي وفقًا لتقرير الابتكار العالمي لعام 2018، إلى جانب إحتلال مصر أيضا المركز 135 فى قائمة الدول التي لديها قدرة على الابتكار. وأضافت الحضري أن التقدم لمسابقة الابتكار مفتوح أمام كافة الشركات المصرية من جميع المحافظات، وأنه سوف يتم تكريم الشركات المبتكرة الفائزة مع منح منتجاتها علامة "ابتكر" والتي تعد شعاراً لتمييز المنتجات المبتكرة.
