عقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، لإعلان التقرير الختامى للبعثة المشتركة التى شاركت فى مراقبة الاستفتاء، ب 1000 مراقب ميدانى في 21 محافظة، مقسمين على 200 فريق لتغطية 200 منطقة جغرافية. من جانبه، قال الدكتور لؤى ديب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ورئيس البعثة المشتركة مع مؤسسة "ماعت" للتنمية وحقوق الإنسان، أن الشبكة تدعم حق المواطنين فى التصويت، وأنها جاءت إلى مصر لمراقبة ذلك، ورصد ما إذا كان هناك تجاوزات خلال الاستفتاء، فضلا عن مراقبة أداء وسائل الإعلام وتناوله للدعاية على التصويت على الدستور الجديد. وأضاف، أن سير عملية الاستفتاء مضت دون أي تجاوزات تؤثر على نتيجة الاستفتاء، وأن الاستفتاء سار بشكل إيجابي، باستثناء بعض الخلل فى بعض اللجان، والتى تم الإعلان عنها، مؤكدا أن المصريين "أدلوا بأصواتهم بانتظام وطبقًا للمعايير الدولية"، مهنئًا الشعب المصرى على ممارسة عملية ديمقراطية سليمة وصحيحة. وقال الدكتور حسن موسى رئيس البعثة الدولية للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، أن قوات الجيش والشرطة نجحوا فى تأمين لجان الاستفتاء على الدستور، والخروج به إلى بر الأمان دون وجود أي عوامل خارجية تؤثر على النتيجة، منتقدا غياب الأحزاب فى مصر عن المشهد. وأضاف موسى أن المراقبين رصدوا 7% من البطاقات التصويتية غير مختومة، و3% من اللجان غير متقاربة جغرافيا، و5% غير مزودة بالإرشادات، و8% لا تكفل السرية، و2% من رؤساء اللجان لم يقوموا بدورهم، 8و% من مراكز الاقتراع الأمن تواجد داخلها على خلاف المعايير الدولية التى تنص على وجود الأمن بالخارج.
