كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية الاستيلاء على أموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن عدداً من العاملين السابقين بالهيئة سهلوا الاستيلاء على المال العام بمبالغ تقارب 67 مليون جنيه، وأن عدد المتهمين فى القضية 26، بينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق. وأفادت التحقيقات أن المتهمين سهلوا لغيرهم الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 60 فداناً بمنطقة غرب طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، مملوكة لجهة عملهم، بأن مكنوا إحدى المتهمات من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة مع الهيئة، بشأن إيجار تلك المساحة فى أول فبراير 2013، دون اتخاذ إجراءات سحبها، الأمر الذى مكن المتهمة من التصرف فيها بغير حق، وذلك ببيعها لمتهمين آخرين أقاموا إنشاءات مخالفة، كما أن المتهم الرئيسى «رئيس الهيئة السابق» أضر عمداً بأموال جهة عمله. وأحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتهمين فى القضية لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم، والتى تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره، وذلك بعد انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية، وقالت مصادر بمحكمة استئناف القاهرة إن المحكمة ستحدد موعد محاكمة المتهمين فى القضية والدائرة التى ستنظر جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة بعد ورود ملف التحقيقات إلى المحكمة من النيابة العامة.