انطلقت في السعودية، اليوم الإثنين، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يستهدف توفير 1.6 مليون فرصة عمل ويساهم بنحو 320 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، ويندرج ضمن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" 13 برنامجا من خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي تهدف للابتعاد عن الاعتماد على النفط وتنويع مصادر دخل المملكة. وتهدف استراتيجية البرنامج إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك عبر التركيز على 4 قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي في حفل الافتتاح، إن البرنامج سيساهم بنحو 1.2 ترليون ريال (320 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، (يشكل البرنامج نحو نصف الاقتصاد، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2017 نحو 684 مليار دولار)، وأشار الوزير إلى أن البرنامج سيجذب استثمارات أجنبية ومحلية بما يزيد على 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار). وأضاف، أنه سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال (حوالي 187 مليار دولار)، كما سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من ترليون ريال (نحو 266 مليار دولار)، ووفقا للوزير فقد سبق تدشين البرنامج طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات عديدة على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، تضاف لاتفاقات جرى توقيعها اليومز ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام سعودية إنه جرى توقيع اتفاقات قيمتها 235 مليار ريال (63 مليار دولار) اليوم على هامش مؤتمر لتطوير الصناعة. من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن للبرنامج سيكون تأثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق نموا غير مسبوق وتكاملا بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد السعودية، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وأكد أن البرنامج لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات "رؤية 2030"، وسيتم طرح مشاريع من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات. وأشار إلى أهمية تطوير القطاع اللوجستي، الذي يعد القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية وأي دولة تصديرية، لافتا إلى أن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصرين أساسيين في اقتصاد المملكة.
