ينطلق اليوم الإثنين بالمملكة العربية السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بحضور ورعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو البرنامج الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية لربط قارات العالم القديم. وقالت السفارة السعودية بالقاهرة في بيان لها اليوم إن البرنامج يعتمد استراتيجية ترتكز على تنمية أربعة قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، كما يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بنحو 1.6 تريليون ريال، وذلك بحلول عام 2030. ويُشكل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية واحدًا من أهم محاور رؤية المملكة 2030 الذي سيعمل على الانتقال بالاقتصاد السعودي من الاعتماد على البترول كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير. وأوضح المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستُحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات. ومن المقرر أن يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تطوير 11 صناعة من بينها صناعة السيارات، والصناعات الطبية، والاستزراع المائي والسمكي، بجانب تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. ويرى الدكتور نبيل العامودي وزير النقل أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي، ويمس جميع القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الخدمات اللوجستية هي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي لربط القارات الثلاث، خاصة أن 12 % من الاقتصاد العالمي يمر عبر البحر الأحمر.
